اكتمل تشكيل البرلمان في مصر بغرفتيه الأولى «مجلس النواب»؛ والثانية «الشيوخ»، وظهرت خريطة الانتماءات السياسية والأيديولوجية في تكوين المجلسين، لكن السؤال المطروح الآن.. ما نصيب العمال في تشكيل المجلسين في ظل ما يمر به العمال من ظروف وتحديات زادت وطأتها في زمن جائحة كورونا؟.. الإجابة تحملها السطور التالية.
إخفاقات المرشحين
خاض مرشحان ينتميان لاتحاد عمال مصر انتخابات مجلس النواب؛ هما مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وعبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، لكنهما خسرا الماراثون الانتخابي.
تعيينات الرئيس
أسفرت نتائج الانتخابات عن غياب ممثلو العمال تحت القبة؛ لذا جاءت قائمة التعيينات من رئيس الجمهورية لتنتصر للعمال ويجدون لهم موطأ قدم في البرلمان.
وشملت قائمة التعيينات بمجلس النواب الجديد، اختيار عادل عبدالفضيل، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبذلك يصبح «عبد الفضيل»، هو النائب الوحيد بمجلس إدارة اتحاد العمال في مجلس النواب الجديد.
أما تعيينات الرئيس في مجلس الشيوخ، فشملت تعيين خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، ليصبح ممثلا للعمال بمجلس الشيوخ.
وشملت أيضا تعيينات الرئيس اختيار ممثلة عن النقابات المهنية التي تعتبر أيضا ضمن التمثيل العمالي تحت القبة؛ وهي إيمان العجوز، والتي شغلت منصب سكرتارية المرأة لفترة قصيرة وتشغل منصب رئيس لجنة الإعلام بنقابة المهندسين في القاهرة.
ممثلين للعمال ضمن القائمة الوطنية
وتمكنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان المنتهي، من الحفاظ على مقعدها في مجلس النواب الجديد، بعدما ترشحت ضمن الشخصيات العامة بالقائمة الوطنية من أجل مصر.
كما تمكنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان السابق، من اقتناص مقعد لها في مجلس النواب الجديد، ولكنها لا تتبع مجلس إدارة اتحاد العمال، إنما ضمن الشخصيات العامة.
قيادات عمالية غابت عن المجلس الجديد
مثّل اتحاد العمال في برلمان 2015، وغابوا عن المجلس الجديد؛ كل من جبالي المراغي، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، عضو اللجنة، وجمال عقبي، رئيس النقابة العامة للبنوك، عضو اللجنة.
اقرأ أيضا: أجندة مزدحمة بالتشريعات.. 18 قانونا على طاولة اللجان النوعية بالبرلمان
