كتبت: هبة بيومى
فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية وميكنتها، واتساقاً مع سياسة الدولة فى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تم البدء فى إنشاء منظومة التقاضى عن بعد والتى تتبلور مرحلتها الأولى فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضى تتم بحضور الأطراف أمام القاضى فى هذه المرحلة، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة، أكد ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا فى إجراءات التقاضى عن بعد لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا، والقضاء المصرى يشق طريقه بثبات فى خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضى عن بعد فى ظل توجيه رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل فى هذا الشأن، وهذه الخطوة قد آن الأوان لتنفيذها باتباع التقاضى الإليكترونى والتقاضى عن بعد خاصة فى ظل اننشار جائحة كورونا بما يضمن سلامة القضاة والمتقاضين والمحامين وأطراف النزاع والتى بدأت تنفيذها بشكل محدود فى بعض المحاكم مثل تجديد الحبس الاحتياطى للمتهمين المحبوسين احتياطيا فى سجون طرة و١٥ مايو كما أنه يمتد تطبيقه إلى كافة محاكم السلطة القضائية جهة القضاء العادى وجهة مجلس الدولة والذى بدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2021 عدا الفرع الخاص بالمحاكمات الجنائية الذى سيعمل به فى شأنها اعتبارا من أول أكتوبر 2026 أى بعد خمس سنوات من بداية تطبيقه على الدعاوى المدنية بأنواعها والدعوى الإدارية لأن كل المرافعات تتم شفويا فى حضور المتهمين والمحامين.. وطرح المستشار نبيل عمران نائب رئيس محكمة النقض رئيس الدائرة التجارية بالمحكمة، مشروع القانون المقترح بشأن تنظيم إجراءات سير الدعاوى إلكترونيا أمام المحاكم المدنية والإدارية والجنائية خلال حلقة نقاشية نظمتها الجامعة البريطانية بعنوان «التقاضى عن بعد فى المسائل الجنائية»، وهى ورشة نقاشية فى إطار البروتوكول المبرم بين نادى قضاة مصر والجامعة بشأن توثيق أُطر التعاون العلمى المشترك لدعم الأنشطة العلمية والبحثية والتدريبية وفى إطار اهتمام مجلس إدارة نادى القضاة بمتابعة كافة المستجدات بشأن التقاضى الإلكترونى والتقاضى عن بعد، ومشروع المستشار عمران هو مسودة أولى من مشروع قانون مكون من 26 مادة عكف على صياغته لإيمانه بضرورة وأهمية التقاضى عن بعد لما يحققه من فوائد كبيرة على كافة المستويات والأصعدة وبخاصة فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير النفقات وهو خطوة هامة فى برامج الارتقاء وتطوير منظومة العدالة فى مصر، ويتكون مقترح المشروع من 26 مادة مقسمة على فرعين، الأول للدعاوى المدنية والإدارية والذى هدف المشروع إلى تطبيق نصوصه بشأنها بداية من يناير 2021، والفرع الثانى متعلق بالمحاكمات الجنائية، إلا أن التطبيق بشأنها يكون بداية من أكتوبر 2026 وفقًا للمنصوص عليه بالمشروع، ويجيز المشروع للسلطة المختصة فى كل جهة قضائية أن تقرر تطبيق أحكام هذا القانون على إجراءات التقاضى عن بعد، على كل الدعاوى والطعون أمام محاكمها بكافة أنواعها ودرجاتها، إما كليًا أو جزئيًا، وفقًا للإمكانيات المتاحة، ووضع المشروع عددا من الضوابط اللازمة لقبول صحف الدعاوى إلكترونيًا، وكذلك قبول المذكرات والطلبات العارضة وغير ذلك، وكيفية قيد الدعاوى، وإعلان الخصوم، وعقد الجلسات عن بعد، والصلاحيات المخولة للمحكمة فى هذا الشأن.
