قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية، رفض طلب رد هيئة محكمة الجنح، المقدم من مازن الطاهر، المتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية منة عبد العزيز، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير بها في واقعة اغتصابها.
صدر القرار برئاسة المستشار أشرف إمام إمام، رئيس الاستئناف، وعضوية المستشار محمد محمود شقوير والمستشار تامر محمد الحديدى، وامانة سر علاء إبراهيم، وألزمت طالب الرد بسداد 4 آلاف جنية، عن كل قاضى، وبمصادرة الكفالة وإلزامه المصروفات.
وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 متهمين «أربعة أشخاص وفتاتين» إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها بالتحيل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين - كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه - بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.
وطالب دفاع المتهمين أنه طلب من المحكمة عدة طلبات من بينها استعداء الشهود وضابط الواقعة، ولم تستجيب المحكمة ما يؤثر على سير القضية، وتقدم بطلب لرد هيئة المحكمة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام النيابة العامة، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين جوهرًا مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.
