قالت النائبه ايناس عبد الدايم عضو مجلس النواب، إن بيان رئيس الوزراء متكامل ومتجانس وأن مصر قد بدأت منذ عامين الاهتمام بملف القرى الأكثر احتياجا وشملت في مرحلتها الأولى 375 قرية حتى كلف رئيس الجمهورية الحكومة بتوسيع نطاق مبادرة «حياة كريمة» لتطوير شامل في 1000 قرية جديدة تضاف إلى القرى التي يتم العمل فيها حاليا.
وأشاد النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء بشأن التواصل المباشر مع المواطنين من أهالى الـ1500 قرية الجاري تطويرها على مستوى الجمهورية،«فهذا التصرف طبيعي من الرئيس الإنسان وأب المصريين».
وأكد طلعت، أن مشروع التطوير الشامل لـ1500 قرية سيكون له مردود إيجابي في نفوس المواطنين بهذه القرى الفقيرة والتي تعاني من مشكلات كثيرة في المرافق والخدمات العامة، خاصة مع تفشي فيروس «كورونا» القاتل.
اقرأ أيضا| رئيس «محلية البرلمان»: «التاريخ سيحاسبنا على الأداء وليس الأرقام»
وأشار عضو النواب، إلى أن الدولة المصرية تحت قيادة سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعي بشكل مستمر على تطبيق شعار العداله الاجتماعية على جميع الطبقات وفئات المجتمع، بالإضافة إلى الاهتمام بمحدودي الدخل والفلاح والشباب، مطالبا كافة المواطنين التكاتف بجانب الدولة المصرية للتصدي لكافة الأزمات والعبور منها إلى بر الأمان.
وقالت النائبه سلوي ابو الوفا، عضو مجلس النواب، إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من شأنه المساهمة في تقليل فاتورة استيراد النفط من الخارج، كما أنه يتيح الاستفادة من موارد مصر خاصة في ظل تحقيق طفرة في معدلات اكتشاف الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.
وأضافت ابو الوفا، أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي تهدف في المقام الأول لتقليل مصروفات المواطنين عن نظيره من الوقود التقليدي بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى كونه صديق للبيئة، فضلاً عن تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها.
واستكملت الناىبه قائلة «التحول للغاز الطبيعى يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصري، بالإضافة لتشغيل المصانع، كما أن التحويل يعمل على زيادة كفاءة المحرك بنسبة 25%، كما أنه يقلل من عمليات الصيانة».
وأشادت بحجم التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا الصددؤد، وأن المبادرة تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين في مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من احدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل.
وشددت، على ضرورة تدشين حملات توعية للمواطنين للاقبال على هذه الخطوة الهامة وإزالة الصورة المغلوطة حول التحول للغاز الطبيعى كوقود أساسى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وانما بالأرقام.
وقال خلال الجلسة العامة تعقيبا على بيان وزير التنمية المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة في التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء .
والحكومة تأتي وتتحدث أيضا بلغة الأرقام، واتطلع أن يكون حديث الأرقام مقرون أيضا بنسب «كام من كام» بمعنى الإنتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالى أو الكامل من المستهدف فى الفترة المحددة.
وقال: كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء الى موضوعية الأاداء، لافتا إلى أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة الى توصيات هامة بشأن عدد من الملفات الهامة مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالى لابد أن ينتج عنها نتيجة على ارض الواقع.
واختتم تعقيبه، كنا ومازلنا نتطلع أن يكون هناك عمل مغاير بين الحكومة والبرلمان في الأخذ بالتوصيات الصادرة من البرلمان.
وأكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الطموحات والآمال كبيرة، وقال خلال الجلسة العامة إنه يجب علينا العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: مصر مليئة بالخبرات والقدرات.
ودعا، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلا: ولكن علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة.
وأشار إلى أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار ببالإنتاج والتصدير، قائلا: علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية.
