أكد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، إن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من المواد البترولية في عام 2023 ولن تستورد أي منتجات بترولية مصنعة من الخارج.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته، أمام مجلس النواب: «حققنا الاكتفاء الذاتي من الطاقة باستثمارات تجاوزت 34 مليار جنيه».
وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول في عام 2023، وذلك بحسب الخطة التي وضعتها الدولة لتقليل الاستيراد ووقفه وسد الاحتياج من الإنتاج المحلي، وهو ما يؤثر علي الاقتصاد بشكل إيجابي.
وشدد على المواد البترولية لم تكن الوحيدة التي سعت الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها ففي عام 2018 أعلنت الدولة اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي، وذلك بعد اكتشاف العديد من الحقول، وأكثرها حقل ظهر العملاق.
وأضاف أن الدولة تعمل علي تقليل استهلاك المواد البترولية، وهو ما سيقلل الكميات المستوردة من خلال زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، حيث تهدف الدولة إلى تحويل 50 ألف سيارة خلال العام الحالي، هذا بجانب السعي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بدلا من استهلاك البوتاجاز، والذي يكلف الدولة العديد من الأموال لاستيراد كميات كبيرة من الخارج.
وتابع «مدبولي»أن وزارة البترول تتخذ العديد من الاتجاهات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول منها زيادة أعداد الاتفاقيات الخاصة بالاستكشاف واستخراج البترول مع كبري الشركات العالمية، بجانب عمل مسوح سيزمية لمعرفة الأماكن المتمركز بها المواد البترولية.
ونوه إلى أن الدولة قامت بالعديد من مشروعات التكرير التي يتم العمل عليها وإنشائها وتجديدها لزيادة كميات البترول التي يتم تكريرها وتصنيعها لتستطيع استقبال كميات أكثر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية، منها مجمع إنتاج السولار والبنزين والبوتاجاز بشركة أسيوط لتكرير البترول، يهدف إلى إنتاج 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه، ويعمل المشروع علي توفير 65 % من احتياجات الصعيد وجنوب الوادي من المنتجات البترولية، وهي البداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشارت التقارير أن معدلات استهلاك البنزين الحالية في السوق المحلي المصري بلغت حوالي 20 مليون لتر يوميا، كما بلغت معدلات استهلاك السولار 40 مليون لتر يوميا.
ويذكر أنه تم تغطية كافة احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال عام 2020، حيث تم تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلى للعام الرابع على التوالى
وبلغ إجمالي ما تم استهلاكه 71.3مليون طن مكافئ مقابل 75.5 مليون طن مكافئ في العام السابق بانخفاض نسبته 5.9%، وذلك يرجع إلى قرارات تطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية والإسراع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ليحل محل البوتاجاز وكذلك التوسع فى استخدام الغاز كوقود للسيارات وفيما يتعلق باستهلاك المنتجات البترولية بلغ إجمالى استهـلاك المنتجـات البتروليـة خلال العام 2020 حوالى 26 مليون طن مقابل 29.9 مليون طن في العام السابق بانخفاض نسبته حوالى 13%.
إقرأ أيضاً
