بدأت منذ قليل الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.
شاهد أيضا : قبل جلسة البرلمان| «مصر تنطلق»..حصاد عامين من حكومة مدبولي
ومن المقرر أن يلقي «مدبولي» أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، وذلك في الجلسة العامة التي ستنعقد اليوم الإثنين 18 يناير، برئاسة المستشار د.حنفي جبالي.
ويتضمن البيان الحكومي عرض نتائج تنفيذ برنامج الحكومة والذي عرضته أمام المجلس السابق، والذي يتضمن خطة عمل لمدة 6 سنوات من عام 2018-2022.
تشهد الجلسة العامة، اليوم ،عرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، كما سيعرض وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي مصيلحي، بيانا بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة.
ويتوالى وزراء حكومة د. مصطفى مدبولي، عرض برامجهم على مدار الجلسات البرلمانية القادمة، حتى نهاية الأسبوع الجاري.
من ناحيته قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إن المجلس وافق على استدعاء وزراء الحكومة لعرض الموقف التنفيذي للحكومة والوزراء من برنامج الحكومة ومقارنة ما ورد في برنامج الحكومة بما تم تنفيذه على أرض الواقع، وفقا للجداول التي حددها جدول المجلس.
وأعلن رئيس البرلمان جدول حضور الوزراء خلال الجلسات العامة للمجلس والتي تستمر لنهاية الأسبوع الجاري، لافتا الى إحالة تقارير الوزراء للجان المختصة لدراستها و حدد رئيس البرلمان ضوابط حديث النواب خلال الجلسة العامة محذرا من الخروج عن القواعد اللائحية أثناء حديث الوزراء .
ووجه رئيس البرلمان الشكر للحكومة على سرعة الاستجابة رغم أن الإخطار تم إرساله بالأمس فقط، قائلا: " هو ما يعتبر عن بادرة طيبة في العلاقة بين المجلس و الحكومة خلال الأيام القادمة".
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
وذكر التقرير الصادر عن اللجنة العامة أمس ،انه تم مناقشة مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ أعمالا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020، وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج.
