اتهم مسئولون بمدرسة السويس للصناعات البحرية العسكرية، محافظة السويس بالتعدي على جزء ملك المدرسة، وأنه على الرغم من قرار رئيس الوزراء بمنع التعدي على الممتلكات والأراضي الخاصة بالتربية والتعليم ، إلا أن محافظة السويس قامت بالتعدي على مساحة 400 متر على شاطيء البحر والمخصصة للقزق البحري التابع للمدرسة.
شاهد أيضا : لهذا السبب.. وزير التعليم يكرم إبنة أحد الشهداء
كشفت مصادر لبوابة أخبار اليوم أن محافظة السويس استغلت عدم قيام المدرسة بممارسة التدريب العملي للطلاب بالقزق البحري التابع لها، وإهماله لعدة سنوات نتيجة لعجز هيئة التدريس العملي داخل المدرسة اواستغلاله في مشروع رأس المال، فقامت المحافظة بوضع يدها علي مساحة القزق البحري التابع لمدرسة السويس للصناعات البحرية لاستغلاله في مشروع رأس مال يتبع المحافظة وتحويله لمشروع تجاري للاستفادة منه.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع التعليم الفني شكلت لجنة ثلاثية من قبل الادارة العامة للتعليم الصناعي وهم (موجه عام مركزي رئيسي، وموجه اول بناء سفن ولوجيستيات عملي، وموجه اول ملاحة و لوجيستيات عملي)، لمعاينة القزق البحري بعد تجريفه من قبل المحافظة.
ووفقا للمصادر أكدت اللجنة من خلال المستندات المرفقة لتقرير الموافقات الامنية التي تخص القزق البحري الخاص بمدرسة السويس للصناعات البحرية العسكرية، والتي تؤكد علي تخصيص 400 متر مربع علي شاطيء البحر للقزق الخاص للمدرسة وذلك أمام سور المدرسة المقابل للبحر والذي يوجد به بوابة حديدية كبيرة تعتبر منفذ من المدرسة للقزق البحري ، وبها ممر خرساني منشأ علي القزق من عام ١٩٩٣.
واضافت المصادر أنه بمعاينة اللجنة على الطبيعة وجد عدد اثنين حفار قاموا برفع الانشاءات المعدنية وهدم الانشاءات الخرسانية والغرفة الخاصة بالتشغيل والمحول والجزء الخاص بالقزق الممتد داخل البحر ثم تحطيمه وتكسيره معا مع العلم ان القزق منشأ منذ عام ١٩٩٣م.
وتابعت المصادر ذاتها أن اللجنة في تقريرها اشارت الي ان مدير مدرسة السويس للصناعات البحرية ، والذي كان يعمل من قبل بادارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالسويس بانه يوجد ملف كامل خاص بانشاء القزق بتكلفة حوالي اثنان مليون ومئتان وخمسون الف جنيها مصريا من ميزانية مديرية التربية والتعليم بالسويس مع العلم ان مشروع القزق مفيد لتنمية ورفع مهارات طلاب المدرسة البحرية بتخصصاتها طبقا للمنهج التعليمي الذي يدرسه الطلاب علمي وعملي وهذا موضوع هام وحيوي للغاية.
وطبقا للمصادر، فإن اللجنة المشكلة لمعاينة القزق البحري، أوصت بتفعيل قرار رئيس الوزراء رقم ٢٩٦ ، بمنع التعدي علي الممتلكات والاراضي الخاصة بالتربية والتعليم ، ومخاطبة ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالسويس بارسال صورة كاملة من الملف الخاص بمشروع القزق، وأوضحت المصادر، انه تم رفع تقرير اللجنة بالتوصيات المقرة به لرئيس قطاع التعليم الفني لاتخاذ الاجراء القانوني المناسب في هذا الامر.
ولفتت ذات المصادر ، الي ان مدير مدرسة السويس للصناعات البحرية العسكرية وجه خطاب بتاريخ 10 يناير الجاري ، لموجه عام الصناعات البحرية بالسويس يفيد بأن مكتب التشغيل بمدرسة الصناعات البحرية بأنة لا توجد عهد شخصية تخص القزق البحري، بالمدرسة ولا يوجد دفاتر عهد تخص القزق بمخازن المدرسة ولا توجد اي مستندات تفيد باستلام القزق لاي من العاملين بالمدرسة حتى تاريخة ۲۰۲۱/۱/۱۰ كما ارسل خطاب اخر بتاريخ10 يناير ايضا يفيد بانه لايوجد اي مستندات تخص القزق منذ انشاله داخل مكتب التشغيل او المخاذن بالمدرسة ولا يوجد ايضا ايضا ای مستندات تخص مشروع رأس مال في المدرسة يخص القزق داخل مكتب التشغيل ،وانه لم يفعل أي مشروع راس مال في المدرسة البحرية.
واوضحت المصادر أن قطاع التعليم الفني والادارة العامة للتعليم الصناعي ( توجيه الصناعات البحرية ) يدرسون حاليا كيفية اعادة القزق البحري مرة اخري من المحافظة للمدرسة واستغلاله في مشروع رأس مال يتبع المدرسة ،فضلا عن التدريب العملي لطلاب المدرسة به علي كيفية صيانة السفن ، مشيرة الي انه مع تطبيق المناهج المبنية على الجدرات فى التخصصات البحرية سيتم البدء فى تطبيق مشروع رأس المال التدريبى من العام القادم.
واكدت ذات المصادر ، ان الدكتور محمد مجاهد نائب وزيرالتربية والتعليم لشؤون التعليم الفني ، بصدد مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء بشأن موضوع القزق البحري التابع لمدرسة السويس للصناعات البحرية في محاولة لاسترداده من محافظة السويس مرة اخري باعتباره ملكا لوزارة التربية والتعليم .
