استقرار الأسعار يعد هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية، الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعًا كل 6 أسابيع، يكون في يوم الخميس.
ويحق للبنك المركزي، عقد اجتماع طارئ للجنة في أي وقت على مدار العام، في ضوء وقوع مستجدات خارجية أو داخلية استدعت ذلك.
أقرأ أيضًا| البنك المركزي: تحسن الأداء المالي للحكومة مكنها من إجراءات تداعيات كورونا
وحدد البنك المركزي المصري، عدد الاجتماعات المزمع انعقادها خلال عام 2021، والتي بلغ عددها 8 اجتماعات بالمقارنة بـ9 اجتماعات كان قد حددها بجانب اجتماع طارئ، عُقد في منتصف مارس الماضي، لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا "كوفيد- 19".
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، مواعيد انعقاد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، خلال العام المقبل 2021، طبقًا للجدول الذي أعلنه البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وحددت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، مواعيد الاجتماعات، التي جاءت مواعيدها كالتالي: "4 فبراير، و18 مارس، و29 أبريل، و17 يونيو، و5 أغسطس، و16 سبتمبر، و28 أكتوبر، و16 ديسمبر".
وكان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية، برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ و3 أعضاء.
وتتكون لجنة السياسات النقدية، من طارق عامر محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة وجمال نجم ورامي أبوالنجا، نائبي محافظ البنك المركزي، وتضم فى عضويتها الدكتور محمد عمران عضو مجلس إدارة البنك المركزي- رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور أشرف العربي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، والدكتورة نجلاء الأهواني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي.
