وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد 17 يناير، في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، مع إحالته لمجلس الدولة.
وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة في كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التى نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.
اقرأ أيضا| رئيس البرلمان يرفض تأجيل جلسة الثلاثاء بسبب عيد الغطاس
وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق.
ووجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، التحية لأبناء الوطن من الشهداء الذين قدموا حياتهم في الزود والدفاع عن الوطن، متابعا :"مهما قيل في حق الشهيد لن تستطيع الكلمات أن توفيه حقه فهو من تخلى عن الدنيا ومتعتها في سبيل إعلاء كلمة الوطن وهو الذي لا يخاف الموت من أجل الدفاع عن وطنه".
وتابع قائلا: "تحية لأم الشهيد وأخت الشهيد وزوجة الشهيد وتحية لكل ضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الأمنية والإرهابية"، مؤكدا: "الكل شريك فى بناء الوطن ورفعته". كما طالب المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة تقديم البيانات العامة قبل الجلسة العامة، مطالبا بنظر البيانات العامة في الجلسة العامه غدا، مؤكدا أن اليوم استثنائي أثناء مناقشة مشروع قانون قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، متابعا: لذلك سأمنح الكلمة لكل من يطالبها بشكل استثنائي، وأنه لن يسمح لأحد في أي جلسة من الجلسات أن يحصل على الكلمة بمجرد رفع الأيدي، والحصول على الكلمة يجب أن يكون قبلها بيوم كتابة، قائلا: لن أسمح برفع اليد وطلب كلمة يكون كتابة، وليغضب من يغضب.
وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه يعتمد أسلوبًا هادئًا في إدارة جلسات مجلس النواب ولا يلجأ إلى اللائحة، قائلا: أنا لا أتخذ أي إجراءت في بداية الجلسات، حتى لا يؤخذ انطباع غير صحيح عن الجلسات، وهذه هي الديمقراطية ، وأنا ملتزم أمام الوطن والمواطن وأمام النواب بالديمقراطية والعدالة بين الجميع.
وقال رئيس الأغلبية النيابية أشرف رشاد،: أنا رجل هادئ وصوتي منخفض وأدائي ليس مسرحي، وذلك في معرض رده على النائب عبدالعليم داود ولكن هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.
وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد وقال إن كل ما قبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لا يمكن أن يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.
وهو مارد عليه داوود: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.
وكان النائب محمد عبدالعليم داود، قد قال قبل ذلك إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدى لمحاربة الإرهاب، مؤكدا أن كل الأموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الأراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الإرهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها أموال المصريين وتمول الإرهاب.
وأضاف: كل إعلام فساد يمول الإرهاب، ولابد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري.
وشدد داود خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، يجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.
وتابع: أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب.
ووجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التحية لهيئة مكتب مجلس النواب، على قرارها بأن يكون تعديل قانون إنشاء صندوق أسر الشهداء، أول التشريعات التي يقرها المجلس.وأشار "أبو العلا" إلى أن القانون رسالة شكر لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.
وقال "أبو العلا": "كوني وكيلًا للجنة حقوق الإنسان، أؤكد أن هذا القانون الذي ننظره الآن، واحدًا من أهم حقوق الإنسان، وهو الذي يتناسوه في كل أحاديثهم من أجل الهجوم على مصر".
وشدد عضو مجلس النواب، على الموافقة بشأن دعم الصندوق بكل الطرق، ودعا إلى تبني وجود معاش استثنائي لأسر شهداء القطاع الطبي، ليصون أسرهم بعد وفاتهم، لاسيما في ظل ما تحملوه من أعباء خلال أزمة فيروس كورونا.
على جانب آخر، حرص أيمن أبو العلا، على توجيه التحية للمستشار محمود فوزي، الأمين العام السابق للمجلس، على الدور الذي قام به في حفل استقبال الأعضاء، كما ترحم على المستشار الراحل لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتوجه أيمن أبو العلا، بالتهنئة للمستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، والوكيلين أحمد سعد الدين، ومحمد أبو العينين.
