عشرة آلاف مشارك بمظاهرة مناهضة للكمامات في فيينا

مظاهرة مناهضة للكمامات في فيينا
مظاهرة مناهضة للكمامات في فيينا

تظاهر عصر اليوم السبت 16 يناير، في فيينا معارضون للتدابير الوقائية من فيروس كورونا، للمطالبة باستقالة الحكومة، قدّرت الشرطة عددهم بنحو عشرة آلاف شخص.

وتشكّلت مواكب عدة للتنديد بتدابير فرضها على السكان المستشار سيباستيان كورتز في مارس الماضي، لاحتواء جائحة كوفيد-19، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة النمساوية فرض اغلاق ثالث لإبطاء وتيرة تفشي الجائحة، أغلقت بموجبه متاجر المواد غير الأساسية والمرافق الثقافية وقاعات الرياضة والمدارس والكليات.

اقرأ أيضاً: ارتداء كمامة أم أثنين.. أيهما أفضل للوقاية من «كورونا»  

وقرب لافتة كتب عليها "أنتم المرض ونحن الدواء"، اعتبرت جابي المشاركة في التظاهرة أن "أرقام الوفيات التي يعلنونها، هي ترهات. لا أريد أن ينتهي بي الأمر كما هي الحال في الصين حيث لا يحق لأحد فعل أي شيء".

وتابعت في تصريح لفرانس برس "نحن بالغون! أنا أخرج منذ عام ولم أصب بفيروس كورونا. من غير الوارد أن أتلقى اللقاح".

ولم يضع المشاركون غالبيتهم كمامات كما لم يتقيّدوا بقواعد التباعد الاجتماعي في التحرّك الذي رفعت خلالها الأعلام النمساوية. وقد نظّمت قوات الأمن محاضر بالمخالفات.

وشارك في التحرّك هاينز كريستيان شتراخه، النائب السابق للمستشار، والمنتمي لليمين المتطرف وهو بدوره لم يضع كمامة للوقاية من كوفيد-19.

بواسطة مكبّر للصوت دعت إحدى المشاركات إلى "التخلّص من هذه الخرقة المتّسخة"، في إشارة إلى الكمامات.

وأثبتت دراسات علمية عدة فاعلية التدابير الوقائية على غرار وضع الكمامات والتباعد الاجتماعي في الحد من مخاطر انتقال العدوى.

وكُتب على بعض اللافتات شعارات مندّدة بـ"الاستبدال العظيم" للسكان بواسطة الجائحة، وهي نظرية مؤامرة.

ونظّم نشطاء في اليسار المتطرف تظاهرة مضادة شارك فيها نحو 500 شخص وفق تقديرات الشرطة، وذلك للتنديد بـ"جنون مناهضي الكمامات".

والسبت سجّلت النمسا البالغ عدد سكانها 8,9 ملايين نسمة 7053 وفاة جراء كوفيد-19.

وأوصى فريق من الخبراء المستشار النمساوي بعدم رفع القيود في الموعد المقرر في 25 كانون الثاني/يناير مع عدم تراجع وتيرة الاصابات الجديدة وتسارع تفشي فيروس كورونا المتحوّر الذي تم رصده بادئ الأمر في بريطانيا.

كما أوصت هذه اللجنة السلطات بفرض إلزامية العمل من بعد وتمديد الإغلاق المفروض. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الأحد قرارها بشأن التدابير الجديدة.

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي