أبرزها قانون الإيجار القديم.. تحديات تواجه البرلمان الجديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحديات عديدة، يواجهها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى الجبالى، خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، عقب انتهاء من انتخابات هيئة مكتب المجلس وإقرار المجلس لنتيجة انتخابات اللجان النوعية الـ«٢٥» فى جلسته العامة مساء الخميس الماضى.

وفى مقدمة تلك التحديات مشروعات القوانين المهمة فى مختلف المجالات خاصة أن عدداً من هذه القوانين به الكثير من المطبات الشائكة والتى أجلها المجلس السابق أكثر من مرة مثل قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والإدارة المحلية والإجراءات الجنائية.

إضافة لقوانين أخرى تهم شرائح كبيرة من المواطنين ومناقشة هذه القوانين، حتماً ستؤثر على شعبية المجلس سلباً أو إيجابياً نتيجة لمسها للكثير من أوجه نشاط الحياة اليومية للمواطنين.

وذلك على الرغم من أن المجلس الماضى نجح فى القيام بالدور المنوط به فى الفترة الحرجه التى شهدتها البلاد عقب أحداث «٢٥» يناير وثورة «٣٠» يونيو على المستوى الداخلى والخارجى، حيث أصدر برلمان «٢٠١٥-٢٠٢٠» «٨٨٧» قانون بإجمالى عدد مواد «١٠٥٢٨» مادة وإقرار «٢٩٤» اتفاقية.

وإن كان التحدى الأكبر يتمثل فى قوانين الإيجار القديم والمحليات والأحوال الشخصية التى تم تأجيلها بسبب اختلاف وجهات النظر بين الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس السابق وائتلاف الأغلبية الذى كان أكثر ميلاً للمواطنين.

وهو ما أدى لتأجيل هذه القوانين أكثر من مرة بعد إصرار رئىس المجلس على إقرارها ورفض الأغلبية لهذا التوجه وهو ما أدى لأكثر من أزمة بين الدكتور على عبدالعال والمهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن انذاك، الذى أصبح زعيماً للأغلبية فى المجلس الحالى.


المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب أكد أن أمام المجلس الكثير من المهام لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التى تتمثل فى تحقيق أمال واحتياجات المواطنين ودعم الدولة والقيادة السياسية فى استمرار الإصلاح الشامل فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية ورفع معدل النمو والقضاء على البطالة من خلال حزمة واسعة من التشريعات يجب على مجلس النواب أقرارها خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات، فمصر من أعرق النظم التشريعية في العالم.

وتمتلك بالفعل منظومة تشريعات عريقة، إلا أنه آن الأوان لمراجعة كثير من تلك التشريعات وتحديثها، فلا يعقل أن تكون لدينا قوانين مضى عليها 100 عام أو حتى 20 عاماً دون تحديث، فالعالم يتغير بسرعة مذهلة وإن لم نواكب تغيراته سنظل أمة تعيش فى الماضى ومصر أمة شابة تستحق تشريعات حديثة تستشرف المستقبل. 


وأشار سعد الدين إلى أن المجلس السابق أولى اهتماماً خاصاً للتشريعات والقوانين الاقتصادية، إلا أن ذلك لا ينفى أن المجلس الجديد تنتظره مهام تشريعية أخرى على نفس الصعيد، فعلي سبيل المثال عملية التحول الرقمى تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات التشريعية على العديد من القوانين الحالية حتى يكون الأمر أكثر سهولة في التطبيق، كذلك الحال بالنسبة للإصلاح الضريبى وما يتعلق بإصدار الفاتورة الإلكترونية ومسألة الرد الضريبى تحتاج للعديد من التعديلات التشريعية لتصير التعامل مع مصلحة الضرائب المصرية أكثر سهولة ويسر. 


وقال وكيل أول النواب إن للبرلمان دور عام في مجال مساعدة الدولة فى القضاء على كل أوجه البيروقراطية، والتى جاء  على رأسها طول مدة الإفراج الجمركي والتى قد تصل إلى شهر وشهران، فى حين أن هناك دول أخرى يتم الإفراج فيها عن البضائع خلال 48 ساعة فقط، وبالتالى فأن الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعى بتعديل بعض نصوص قانون الجمارك الجديد. وأضاف سعد الدين أنكل هذا مرتبط بما تقرره هيئة المكتب برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس المجلس بالتنسيق مع اللجنة العامة والهيئات البرلمانية ومتطلبات الحكومة بما يضمن تحقيق الصالح العام فى إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما أكد علية المستشار حنفى الجبالى خلال استقباله للمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.


ويرى الدكتور أيمن الزينى استاذ القانون بجامعة حلوان أن هناك عدد من القوانين يجب تعديلها أخصها تعديل قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومناقشة وأقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعفاء عوائد الصناديق التي تطرح للاكتتاب بالخارج من جميع الرسوم وتم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بربط الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء صندوق تحيا مصر وتم إحالته إلى لجنة الخطة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

وتم إحالته إلى اللجنة الاقتصادية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول في جنوب غارب البحرية بجنوب السويس وتم إحالته إلى لجنة الطاقة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول بالصحراء الغربية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة الوطنية المصرية للبحث عن البترول بالصحراء الشرقية.

وكذا تعديلات قانون بإصدار عمليات الدم والبلازما وتم إحالته إلى لجنة الصحة، وكذا مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام لتمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وإعادة ملكية الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص. 


وأضاف الزينى أن هناك حاجة ملحة لأصدار قانون الإدارة المحلية حتي يتسنى أجراء أنتخابات المجالس المحلية والتى لم تجرى منذ ثورة 2011، وكذا أجراء تعديات جوهرية بقانون الأحوال الشخصية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الحق في الرؤيا، وكذا أصدار قانون المالية العامة الموحد، وقانون الحسابات الختامية. 


وكذا أجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون التخطيط الموحد، بالإضافة إلى تعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار. 


وأيضاً ضرورة أجراء تعديلات جوهرية علي قانون الإيجار القديم، والذي سيكون حتماً ضمن الأجندة التشريعية للمجلس نظرًا لأهمية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وحفظ الحقوق بين الطرفين، وهي المشكلة التي طال الانتظار في وضع حلول حاسمة وعادلة لها، وذلك لرفع الظلم عن المالك، برفع القيمة الإيجارية حتى تتوازن العلاقة بين الطرفين وهو ما ينطبق أيضاً على قانون الإجراءات الجنائية خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى.


وتابع النائب أحمد مهنا أن هناك تعديلات جوهرية يجب أن يتم ادخالها علي عدد من التشريعات الخاصة قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية لاستكمال الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، وكذا القوانين الخاصة بتنمية الصناعات ودعمها، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، وكذا قانون المشروعات الصغيرة ولائحتة التنفيذية، مع محاولة إيجاد سبل جديدة لدعم هذا القطاع الذى يلعب دورًا رئيسيًا فى تعزيز الأداء الاقتصادى. 


وأيضاً علي قانون حماية المستهلك، خاصة أن هذا القانون بصورته الحالية لا يحمى بشكل كاف حقوق للمستهلك. 


وقال النائب محمد تيسير مطر إن هناك موضوعات ينبغي النظر إليها وإتخاذ قرار بشأنها، والتى تتمثل أهمها فى السعي لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمى فى القطاع الاقتصادى الرسمى والاستفادة من هذا القطاع الذى يمثل قوة اقتصادية لا يستهان بها، ومحاولة تحديد أهم العقبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر؛ والتي سيقع علي عاتق البرلمان المقبل مهمة تخصيص جلسات لمناقشة المشكلات التى تواجه المستثمرين فى الفترة الحالية وإيجاد حلولًا فعالة لها، وذلك في ضوء سعى الدولة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء من خلال زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والإنتاج فضلًا عن زيادة حجم الصادرات.
 

شاهد ايضا :- الرئيس السيسي : الخطوط المعلنة في ليبيا هدفت لتحقيق التوازن

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي