أعلنت الحكومة المصرية، أنه سيتم إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل وتطوير خط سكة حديد أبو قير مدينة الإسكندرية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع في لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.
ويمثل إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذي يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضري لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المدن.
ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالي بالإسكندرية بإجمالي طول 13.8كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضري بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23كم، وتجديد العربات الخاصة به.
ووفقاً للاتفاق، تُقدر التكلفة الاجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتى سيُمول بنك الاستثمار الاوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى
قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن تكلفة مشروع مترو الأنفاق ستبلغ 1.7 مليار يورو، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل خط ترام الرمل، بتكلفة تصل إلى ٣٦٣ مليون يورو، يمثلان نقلة نوعية كبيرة ويساهمان في تخفيف حدة الزحام الذي تعانى منه المدينة منذ سنوات، ليكونا مشروعين قوميين إلى جانب شريان الأمل «المحمودية».
