في شورى النواب 1866.. برلمانيون رفضوا الجلوس على مقاعد اليسار لهذا السبب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

155 عامًا هي عمر الحياة النيابية في مصر، والتي بدأت منذ 1866 بتأسيس مجلس شورى النواب في عهد الخديوي إسماعيل، والذي يعد أول مجلس نيابي حقيقي في مصر، وإن كان قد سبقه مجالس آخرى جرى تأسيسها لكنه كان يغلب عليها الطابع الاستشاري والإداري دون صلاحيات رقابية.

ويعد البرلمان في مصر الأقدم في المنطقة الغربية، وأنشأه الخديوي إسماعيل على غرار البرلمانات في أوروبا، وقد مر البرلمان طوال مسيرته منذ تأسيسه وحتى وقتنا هذا بعدة مواقف طريفة، أبرزها أن النواب يوم افتتاحه رفضوا الحلوس على مقاعد اليسار "رمز المعارضة".

وتكون مجلس شورى النواب عند تأسيسه في ذلك الوقت من 75 نائبا ينتخبهم الشعب، وكان الترشح قاصرًا على طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية من الإقطاعيين، على أن يستمر عمل المجلس لثلاث سنوات.

وفي بداية انعقاد المجلس ألقى الخديوي إسماعيل خطابًا يوضح من خلاله للنواب طريقة الانعقاد وأن المجلس سينعقد في كل عام، مدة شهرين كما أوضح بنود لائحة التأسيس الخاصة بالمجلس، ومنها أنه يجوز تقديمه وتأخيره حسب ما يراه الخديوي دون سواه، خصوصًا إذا صادف انعقاد المجلس شهر رمضان أو عيد الفطر أو عيد الأضحى، ولم يكن هناك دستور أو قوانين منظمة لعمل المجلس سوى ما يحدده الخديوي.

إلا أن الطريف في تلك الجلسة ما حدث بعد ذلك أن شريف باشا، ناظر الداخلية آنذاك، أراد التوضيح للأعضاء حين افتتاح المجلس، أن مجالس أوروبا تنقسم دائما إلى حزبين، حزب يؤيد الحكومة ويكون معها، وحزب يعارضها، وأنه يجدر بالنواب أن ينقسموا إلى قسمين، مع الحكومة على جهة اليمين، ومن يكونون ضدها على اليسار، إلا أن نواب المجلس الأوائل تسابقوا كلهم كي يكونوا على يمين المجلس الحكومة وليس على يسارها رافضين معارضة الخديوي وحكومته.

واستمر هذا الوضع مع بعض التطورات ومحاولات مجلس شوري النواب انتزاع بعض الصلاحيات، حتى قيام ثورة 1919، والتي كان لها تأثير مفصلي في تاريخ الحياة النيابية المصرية وخاصة بعدما أعطت بريطانيا التي كانت تحتل مصر استقلالًا نسبيا، وصدر دستور 1923 كأول دستور مصري في تاريخها الحديث.

ونص على إقامة حياة نيابية يشارك فيها الشعب حكم البلاد، من خلال مجلس نيابي يختار الشعب أعضاءه، ويقوم الحزب الذي يحظى بأغلبية الأعضاء بتشكيل الحكومة، وقد وضعت هذا الدستور لجنة من 30 عضوًا تمثل الأحزاب السياسية والزعامات الشعبية، وكان بمثابة خطوة مهمة للحياة الديمقراطية، ولكنه لم يخل من أوجه النقد، مثل أنه أعطى الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة.

وتم إجراء الانتخابات في 12 يناير 1924، وتقدمت الأحزاب التي كانت موجودة في الساحة في هذه الفترة، وهي: الوفد، والأحرار الدستوريين، والحزب الوطني، وأسفرت هذه الانتخابات عن اكتساح "الوفد" وحصوله على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب 195 مقعدًا من 264 مقعدًا بنسبة 90%.

وحصل حزب "الأحرار الدستوريين" على مقعدين، كما حصل الحزب الوطني القديم على مقعدين، والباقي للمستقلين وعددهم 15 مقعدًا.

اقرأ أيضا.. جوجل تستحوذ على شركة «فيتبت»