طالب الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، ورئيس اللجنة السياسية للتعامل مع المستجدات في المنطقة الشرقية، محمد الفكي سليمان، الجانب الاثيوبي بالانسحاب من منطقتين متاخمتين لحدوده الشرقية، حتى يبسط الجانب السوداني سيطرته على كل منطقة الفشقة الكبرى والصغرى، فضلا عن ضبط خطابها والسير في طريق الحل السياسي والدبلوماسي.
وأكد الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، أنه مازالت هناك نقطتان مهمتان جدا في شرق السودان، هما منطقتا "قطران" و "خور حمر"، نطالب الجانب الاثيوبي، بالانسحاب منهما.
وقال: "نؤكد أننا لو أردنا دخول المنطقتين بالقوة العسكرية، لتمكنا من دخولهما هذا المساء، لكننا لا نرغب في ذلك، نحن لا نرغب إلا في الحل السياسي والدبلوماسي، وسائرون في هذا الطريق".
وأضاف أن منطقة الفشقة سودانية، ولا نزاع عليها، وكل الخرائط تثبت ذلك، لافتا إلى أن السودان أنفق أموالا طائلة للاستثمار في تلك المنطقة التي تعد من أكثر المناطق الزراعية خصوبة، مستعرضا حدود منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، وانتشار تمركزات الشرطة فيها، وكذلك المناطق الأكثر تأثر بالتعديلات الاثيوبية في شرق نهر عطبرة.
وأوضح أن السودان يرتبط بحدود طويلة جدا مع إثيوبيا والشريط الحدودي يبلغ حوالي 725 كيلومترا، وحدد نقاط بداية الحدود ونهايتها.
وأشار إلى أن الوضع القانوني للمنطقة حددته اتفاقية 1902، وصدق عليها ملك بريطانيا، واستلم امبراطور اثيوبيا نسخة منها بخرائطها وختمها رسميا، واعترفت إثيوبيا وفقا للاتفاقية وبروتوكولات أخرى، بتلك الحدود والنقاط، متسائلا: "فيما الخلاف والاثيوبيون يُدرسون في مدارسهم أن تلك الأراضي سودانية؟".
وقال إن التعديات الاثيوبية بدأت إبان النظام البائد، واتجه الاثيوبيون باستئجار الأراضي من السودانيين بأموال طائلة، إلى أن صدر قرار من السلطات السودانية، يمنع الايجار للإثيوبيين، وفي عام 2018 تم تنفيذ قرار منع الإيجار فعليا، لافتا إلى أن أثيوبيا بسطت يدها على منطقة شرق نهر عطبرة بكاملها، باستثناء معسكرات القوات المسلحة، بعمق من 6 إلى 12 كيلومترا في الأراضي السودانية.
وأضاف أن الميليشات المدعومة حكوميا، كانوا يقولون إنها ميليشات منفلتة لا سيطرة عليها، وتلك الأحاديث أخذت زمنا طويلا، لافتا إلى أن التواجد الاثيوبي كان في 17 موقعا ومنطقة أساسية في الفشقة الكبرى والصغرى.
وأوضح أنه في الفترة الأخيرة حدثت أحداث معلومة، وتم إخلاء هذه المواقع المنتشرة فيها قواتهم سواء كانت رسمية أو ميليشيات مدعومة حكوميا، ثم صدر القرار السياسي من المجلس الأعلى للأمن والدفاع بانفتاح القوات المسلحة على كامل الأراضي الخالية من القوات الاثيوبية.
وأشار إلى أن مجلس الأمن والدفاع هو الذي يملك اصدار توصية لمجلس السيادة، بإعلان الحرب، على أن يصادق المجلس التشريعي على الإعلان، مضيفا: "مجلس الأمن والدفاع صادق على انفتاح القوات المسلحة في تلك المناطق الموجودة في حدودنا الدولية، والمجلس لم يصادق أبدا على الحرب".
وقال: "نحن موجودون داخل حدودنا وأرضا، ونحيي شهداء الجيش الذين يدافعون عن الأرض، والمدنيين الذين اغتيلوا غدرا وهم يمارسون مهنهم، في الزراعة".
وأوضح أنه بإقرار مجلسي الأمن والدفاع، والسيادة، بانفتاح القوات المسلحة على تلك المناطق، يكون القرار قرارا سياسيا، بامتياز صدر من السلطة العليا للبلاد، وهو ليس قرار عسكريين، لكنه قرار سياسي يمثل الحكومة السودانية، وهى متوحدة خلفه.
وأشار الفكي سليمان إلى أن مجلس الأمن والدفاع كون 3 لجان للتعامل مع المستجدات في المنطقة الشرقية، لجنة سياسية يرأسها عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ولجنة دبلوماسية إعلامية يقودها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ولجنة للدعم والإمدادات والتعامل مع العائدين إلى أرضهم بقيادة وزيرة المالية الدكتور هبة محمد علي، موضحا أن هذه اللجان يقودها مدنيون ما يؤكد الرغبة في التعامل مع هذا الملف في إطاره المدني الدبلوماسي، ومنح فرصة للدبلوماسية للعمل من أجل تلافي أي فرصة لوقوع حرب في تلك المنطقة.
وقال: "وجهت لنا انتقادات بخصوص الصمت الإعلامي في الفترة الماضية، وكنا نرى أن الأمر لا يحتاج لخطاب إعلامي لأنه يصب في التصعيد السياسي والتصعيد بين البلدين، ونحن نمارس مهاما طبيعية، فالجيش عاد إلى نفس معسكراته، وبالتالي لا داعي لخطاب سياسي أو إعلامي كي لا يُفهم في إطار التصعيد".
وأضاف: "لكن كان لابد من هذه التوضيحات، لأننا لمسنا من الجانب الآخر خطابات سياسية وإعلامية ودبلوماسية غير متزنة، وهى خطابات تساهم في التصعيد الذي لا نرغب فيه، وكنا نريد أن نرد عليهم بأن هذه الأرض لنا وكل العالم وأطلسكم نفسه يشهد بذلك، فلماذا هذا الصخب والضجيج وهذه البيانالت النارية المتتالية، ونطالبهم بضبط هذا الخطاب، والسير في طريق الحل السياسي والدبلوماسي".
وقال الفكي سليمان: "الحديث عن أن السودان استغل انسحاب قوات الطرف الآخر لينفتح في تلك المناطق، هو حديث في صالحنا، لأنه يؤكد أن السودان لم يُرد دخول هذه الأراضي حربا، فهذه الأراضي انسحب منها جيش وميليشيا الطرف الآخر، فانفتحنا فيها واستعدنا أراضينا، بعمل دبلوماسي وتوجيهات سياسية للجيش".
اقرأ أيضا| «السيادة السوداني»: جيشنا قادر على حماية أرضه
