انتقد فريق الأصالة والمعاصرة المعارض في مجلس المستشارين المغربي تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لتسيير أشغالها.
وجاء انتقاد الأصالة ضمن سؤال كتابي تقدم به البرلماني «العربي المحرشي» إلى رئيس الحكومة حول "مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة"
وأكد المحرشي أنه ورغم نص القانون المنظم لأشغال الحكومة على ضرورة إخراج نص تنظيمي يحدد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني قررت السير على نهج سابقتها باختيار تحديد تعويضات أعضائها بعيدا عن أي قانون باستثناء ظهير يعود إلى سنة 1975.
اقرأ أيضًا: المغرب: 1279 إصابة جديدة بكورونا
وطالب المحرشي رئيس الحكومة بالكشف عن أسباب تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يتيحهم القانون لهم.
وأكد البرلماني المغربي أن 5 سنوات ونصف قد مرت على نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، ولم يصدر أي مرسوم تنظيمي له.
وأشار إلى أن "عدم إخراج بعض النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير"، على حد تعبيره.
يشار إلى أن القانون التنظيمي الحالي لأشغال الحكومة المغربية ينص على أن "تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم"، وهو ما لم يتم تفعليه إلى الآن على الرغم من المطالب المرفوعة في هذا الصدد.
