ما بين الدعوة لإلغاء الطلاق القولى "الشفوى" والاعتداد فقط بالطلاق الموثق "المكتوب"، اختلف كل من د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف معارضا لهذه الدعوة، والشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤيدا لهذه الدعوة التى أثارت جدلا حادا بينهما فى الإعلام.
وأوضح د. كريمة متسائلا ومستنكرا ماذا بعد قرار مرجعيتنا الدينية مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وقامات قضائية بوقوع الطلاق القولى حال التلفظ بالصيغة الصحيحة والصريحة والواضحة أمام جهل كثير من الأزواج التفرقة بين الحلف بالطلاق على فعل ما بدون استحضار نية الطلاق وبين صيغ إيقاع الطلاق المذكورة فى القرآن الكريم والمأثورة عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من بعده ويجرى العمل بها فى كل زمان ومكان بين المسلمين.
وفى حوار مع د.أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، قال: أهل العلم الشرعى يناط بهم بيان الأحكام الشرعية بقول الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين، وطبيعة الحال أن الأحكام الفقهية لها أهلها المتخصصون فى العلوم الفقهية.
ويتابع : كان لى رأى قديم لتوثيق الطلاق القولى بدافع عدم ضياع الحقوق وتجنب الإجراءات المطولة فى التقاضى ثم صدرت بعد ذلك عدة قرارات من هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف ولجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، ورأى لدار الإفتاء المصرية وآراء قامات قضائية كبيرة من المحكمة الدستورية نشرت جميعها فى وسائل الإعلام تنص على الإعتداد بالطلاق القولى "الشفوى" لأن الأصل فى صيغ جميع العقود فى الشريعة الإسلامية الأقوال اللفظية الواضحة فأقلعت عن رأيى القديم احتراما لمرجعيتنا الدينية المعتمدة ألا وهى الأزهر الشريف وهو المنقول والمأثور عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم والمعمول به فى كل زمان ومكان لدى المسلمين، أما التوثيق فهو مجرد عمل إجرائى إدارى لا يلغى الطلاق القولى لا من قريب ولا من بعيد، وأكرر توثيق عقود الطلاق موجود بالفعل فى الواقع فمع كل مأذون شرعى مفوض من وزارة العدل دفتر لتوثيق الطلاق وما يحدث من فتنة حول هذا الموضوع قضية مفتعلة ومن يسمع هذه المجادلات يعتقد أن مصر لا يوجد بها توثيق للطلاق وهذا خطأ.
حفظ العقود
ويضيف د. كريمة : أدليت برأيى فى لقاء تليفزيونى قريب دعيت إليه مضمونه أن الطلاق القولى يصح إذا استوفى الأركان والشروط وهى أن ينوى الزوج الطلاق ويتلفظ بالصيغة الصريحة الواضحة الواردة فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وهى إحدى ثلاث كلمات : الطلاق والفراق والسراح، ونحن لنا فى فقه المعاملات الظاهر من الألفاظ وإلا انهارت العقود، أما الخلط فى المجتمعات لجهل البعض بين الحلف بالطلاق للحض على فعل ما أو المنع منه فهذه المشاكل الاجتماعية تعالج دعويا أى بالموعظة الحسنة للناس بالإضافة إلى تيسيير التقاضى وإعادة القضاء الشرعى الملغى، والحلف بالطلاق يعنى أن يقول الزوج لزوجته مثلا: عليا الطلاق لا تخرجى أو لا تفعلى ثم تخرج أو تفعل وفى ذلك جدل كبير بين العلماء والاتجاه أنه طلاق لا يصح وعلى المتلفظ به كفارة يمين إن حنث وهو المفتى به فى دار الإفتاء المصرية، أما قول الزوج لزوجته : أنت طالق وهو من الألفاظ الصريحة الواردة فى القرآن الكريم والسنة الشريفة وهو فى حالة عزم وإرادة وعدم إكراه وعدم خطأ ولا سكر ولا غضب شديد فهذا الطلاق القولى أو الشفوى يصح ويقع وهو المعمول به ديانة وقضاء وللزوجة المطلقة إثباته بشتى وسائل الإثبات كتحليفها لمطلقها أو إحضار شهود أو إقرار المطلق نفسه.
