أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام المالي الحالي «يوليو - ديسمبر 2020» أن هذه النتائج الإيجابية تحققت بالتوازي مع تلبية كل احتياجات قطاع الصحة، وزيادة مخصصات الإنفاق الرأسمالي متمثلاً في زيادة قيمة الاستثمارات الحكومية لأجهزة الموازنة وبنسبة نمو سنوي 103٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وسداد كل مستحقات صناديق المعاشات، وتوفير احتياجات أجهزة الموازنة.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن استقرار المؤشرات المالية وانخفاض معدلات التضخم السنوي لتصل نحو 5.4٪ في ديسمبر 2020، وتراجع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية أسهم في تشجيع السياسة النقدية على خفض أسعار الإقراض والخصم مما دفع أسعار الفائدة على أدوات الاقتراض الحكومي للانخفاض، ولكن لا تزال بشكل أقل من الانخفاض في سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزي حيث بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 12.7٪ على الأذون قصيرة الأجل ونحو «13.6٪ - 14.2٪» على السندات الحكومية طويلة الأجل في نهاية ديسمبر 2020.
وأوضح الوزير أن انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي يُسهم في خفض عبء خدمة الدين ويتيح مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار توجيه جزء أكبر من مخصصات الموازنة لدفع النشاط الاقتصادي والتوسع في تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
