هاني سنبل: حزم التمويل تخفف من تداعيات «كورونا» على قطاع التجارة

وزراء التخطيط و التموين و السياحة و البترول
وزراء التخطيط و التموين و السياحة و البترول

صرّح المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة  قائلاً، "يكتسب هذا التمويل الأخير أهمية استثنائية خاصة نظراً إلى تداعيات جائحة «كوفيد 19» على النظم الإيكولوجية للتجارة المحلية، فهناك العديد من الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمصدّرين الذين تأثروا بشكل بالغ من هذه الجائحة ونحن، من خلال ضمان توفير استيراد السلع الأساسية، سيكون بمقدورنا أيضًا التركيز على إنعاش حركة التجارة.

وشهد كلا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي و نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) حفل توقيع برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التمويلي لعام 2021 لتقديم حلول تمويلية متكاملة لمصر بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي.

ووقّع على البرنامج المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وكل من السيد أشرف عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول و أحمد يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأضاف سنبل، أنه في إطار هذا البرنامج، تعتزم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تقديم الدعم إلى الحكومة المصرية للبحث وتطوير مجالات النمو الأساسية للتجارة، بما في ذلك تحسين أداء سلاسل القيمة في قطاع القطن، وتعزيز ريادة الأعمال النسائية ودفع عجلة نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بوجه عام".

وأوضح سنبل، أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاتفاقية الخامسة التي تم توقيعها في عام 2018م مع مصروكانت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قد قامت منذ عام 2008، بتقديم تسهيلات تمويل قدرها 9.361 مليار دولار أمريكي تهدف بشكل أساسي إلى تغطية احتياجات استيراد النفط والمنتجات البترولية المكررة، بالإضافة إلى المواد الخام الأساسية اللازمة لتصنيع منتجات الأغذية مثل القمح.

وأشار إلى سيعمل البرنامج على دعم جهود الحكومة المصرية في دفع عجلة الانتعاش الاقتصادي في مصر في ظل التداعيات الناتجة عن جائحة «كوفيد 19»، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتجارة الداخلية إلى جانب استيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والنفط الخام والمنتجات البترولية.

وما يميز البرنامج لعام 2021 تركيزه على الحلول التجارية المدمجة (Integrated Trade Solutions) والتي تهدف إلى دعم الجهات المصرية المستفيدة من التمويل التجاري الذي تقدمه المؤسسة من خلال مشروعات سيتم الاتفاق عليها وتنفيذها خلال عام 2021 وستعمل هذه المشروعات والأنشطة على تقديم الدعم المؤسسي وبناء قدرات ورفع مهارات العاملين بهذه الجهات المستفيدة من التمويل.