سميه زهير
أكد خبراء المستلزمات الطبية بالغرف التجارية والأطباء وحماية المستهلك أن إرتفاع أسعار الحديد من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار أسطوانة الأكسجين، وبالإضافه إلى التجار أصحاب الذمم السيئة.
أوضح د.محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية في إتحاد الغرف التجاريه أن ارتفاع أسعار الحديد من الأسباب التي أدت إلي ارتفاع سعر إسطوانه الأكسجين،حيث أن أسطوانة الأكسجين عباره عن بليت(وهو ما يعرف بالماده الخام لتصنيع الحديد، فعلي سبيل المثال لو حدثت زيادة في سعر البليت بـ6000جنيه، ففي هذه الحالة لا بد وأن يؤثر علي سعر اسطوانة الأكسجين، وهذه الأسعار ترجع للبورصة العالمية، سواء في الحديد والنحاس والألومنيوم والبورصة تعني الأسعار العالمية التي إتفق عليها العالم.
وبالنسبة لتنوع مصادر الأكسجين وهو ما أشارت إليه د.هالة زايد وزيرة الصحه أكد د.إسماعيل أن تنويع مصادر الاكسجين بالنسبة لأكسجين المستشفيات الذي يدخل الأزمات،يتم مد شبكات الغاز بالأكسجين وهذا يعتبر مصدر، وأيضا اسطوانة الغاز تعتبر مصدراً ثانياً، أما المصدر الثالث فهو جهاز توليد الأكسجين وهذا هو المقصود بالتنوع في مصادر الغاز،لافتاً إلي أن الأزمه الحقيقيه في هذا الملف، ترجع إلى التموين والغش التجاري حيث، يتم التعامل مع بائعي إسطوانات الأكسجين علي أنهم متهمون وهم غير متهمين هم بائعون وليسوا لصوصاً وبالإضافة إلى مصادرة بضائعهم من أسطوانات الأكسجين، وهذا ظهر في كيفية التعامل بطريقه تعسفية وروتينية لدرجة القبض عليهم وهوما أدي إلى امتناع البائعين لهذه السلعة عن البيع، وهذه الطريقة أسهمت في الأزمة.
ويشير الدكتور جرجس رزق الله أمين عام فرع نقابة الأطباء بالغربية للأسف كم الاكسجين المنتج أصبح لا يغطى المطلوب، حيث أن الطلب ارتفع بسبب ارتفاع أعداد المصابين الذين في احتياج إلى أكسجين.
ويقول المستشار أمير الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك إن أسطوانات الأكسجين مثلها مثل أسطوانات البوتاجاز، للأسف تخضع لمنظومة عشوائية غير منتظمة ولا تعدد الكميات التي يتم استهلاكها وتوزيعها، وللأسف هناك إناس جشعة تقوم باستغلال الأزمات ولكن مؤخراً وخلال الخمسة أيام الماضية بدأت الدولة تتحرك وتقوم بتحديد عدد المصانع والورش الخاصة بالأكسجين، والعدد المطلوب وأيضاً الإنتاج المطلوب وأصبح هناك شبه سيطرة علي الموقف، ولذلك في الفترة الأخيرة ارتفعت مستويات الضخ بنسبة 55 % عن الضخ الطبيعي والنسبة زادت في الفترة السابقة، وذلك يرجع لأن الدولة وضعت أيديها علي المشكلة، وبالتالي بدأت الأزمة تنخفض نسبياً، ولذلك لا بد من وجود دور تنظيمي تشريعي للدولة للقضاء علي العشوائية وفي ذات السياق التشريع مهم ونحن بحاجة إلي مراجعة قوانين كثيرة، لأن جهاز حماية المستهلك لن يستطيع أن يتعامل مع كل هذه المشاكل والسياسات المتراكمة.
ويضيف الكومي أن ما أشارت إليه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بالتنوع في مصادر الأكسجين، اننا بحاجة لمنظومة في إدارة الأزمات لوضع الخطط السليمة في هذه المواقف للقضاء على السوق السوداء، وبالإضافة إلي مسببات هذه الأزمة والمشاكل المتعلقة بأسطوانات الأكسجين مصانع بير السلم ذات الأعداد المهولة والتي تقوم بإنتاج النفايات وتصل أعدادها إلى ثلاثة ملايين مصنع تحت بير السلم.
اقرأ أيضا: الأرباح على حساب المرضى.. «قبضة حديدية» لمواجهة سماسرة الأكسجين بالمحافظات
