قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إن ربط الإنتاج بالتوزيع الذي تحقق بدمج مصلحتي «الخزانة العامة» و«سك العملة» في كيان واحد، أسهم كثيرًا في تحديد الاحتياجات الفعلية من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» بكل دقة، وخفض التكلفة وتعزيز الحوكمة حيث تم توحيد الأنشطة المتشابهة
وأضاف رئيس المصلحة في تصريحات صحفية اليوم 12 يناير 2021، أن الدمج أدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة».
وأوضح أنه سيتم إتاحة منافذ جديدة للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» بمبنى «الخزانة العامة وسك العملة» بالدرَّاسة في القاهرة تيسيرًا على المواطنين.
ويمتد تاريخ مصلحة سك العملة منذ زمن طويل حيث كانت المصلحة تعتمد على غيرها من الدول في سك عملاتها المعدنية حيث كان يتم ذلك فى دور السك العالمية بلندن وبومباى وبودابست وبريتوريا بجنوب أفريقيا
ولما كان سك العملة يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لذلك رأت الدولة تدعيما للاقتصاد الوطني واستكمالا لمظاهر السيادة القومية في كلا المجالين الصناعي والاقتصادي وللحد من النفقات الباهظة التي تعود من وراء السك الأجنبي
فكان من الضروري إنشاء دار لسك العملات المعدنية بمصر لسد وتلبية احتياجات التداول المحلى أولا ثم إحتياجات الدول العربية الشقيقة والإفريقية.
وتنفيذا لهذا الاتجاه صدر المرسوم الملكى بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية واستمرت عملية التنفيذ حتى واكب الافتتاح بداية ثورة يوليو المجيدة
وبدأ الإنتاج يظهر في التداول مع منتصف 1954 واستمر هذا الإنتاج لسد الاحتياجات المحلية للتداول
ومع تزويد المصلحة بالمعدات الحديثة والآلات المتقدمة فى مجال السك نمت وتتطورت المصلحة سريعًا وبدأ نشاطها يمتد لسك عملات بعض الدول العربية كالمملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية بإعتبارها دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط وكان ذلك في الستينات
