يمثل ملياردير ألماس إسرائيلى أمام محكمة فى سويسرا فى قضايا فساد مرتبطة بصفقة تعدين كبيرة فى غينيا.
ونفى بينى شتاينميتز, الذى يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والفرنسية, دفع شركته رشاوى بملايين الدولارات للحصول على تصاريح للتنقيب عن خام الحديد فى جنوب غينيا فى عام 2008. ويقول محاميه إنه سيسافر من إسرائيل إلى جنيف "للدفاع عن براءته". وقد يواجه, فى حالة إدانته, عقوبة تصل إلى 10 سنوات فى السجن.
وأمضى المدعون ست سنوات فى التحقيق فى صفقة منحت شركة "بى إس جى للموارد", التى يملكها شتاينميتز, حقوق تعدين منطقة كبيرة من إقليم سيماندو الجبلي. وتحتوى المنطقة على واحد من أكبر الاحتياطيات غير المستغلة من خام الحديد فى العالم.
وكان شتاينميتز قد حصل على الحقوق مقابل استثمار بنحو 160 مليون دولار, لكنه بعد ذلك باع نصفها لشركة التعدين البرازيلية المتعددة الجنسيات, فيل, بعد 18 شهرا مقابل 2.5 مليار دولار, محققا أرباحا ضخمة.
وعرفت الصفقة فى ذلك الوقت بـ"الفوز بالجائزة الكبرى" فى الصحافة المالية. لكنه أثار أيضا تساؤلات حول سبب منح حقوق التنقيب الأولية بهذا الثمن الرخيص جدا.
ومازالت غينيا, على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة, واحدة من أفقر البلدان فى القارة الأفريقية.
