رفعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا تقريراً إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حول ما شهدته مباحثات سد النهضة ونتائجها، للنظر فى الإجراءات التى يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه القضية فى الفترة المقبلة ، فى ضوء إعلان مصر والسودان عدم حدوث تقدم فى جلسة المفاوضات الجارية، وأعربت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا عن أسفها لعدم تحقيق التقدم المأمول فى المفاوضات.
بينما أكدت مصر أن الاجتماع أخفق في تحقيق أى تقدم بسبب خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية، حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقى بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق حول السد، وهو الطرح الذي تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا تأكيداً على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها فى صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، خاصةً وأن خبراء الاتحاد الأفريقى ليسوا من المتخصصين فى المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود.
وأكدت وزارة الرى أنه لا تنازل عن حقوق مصر المائية فى نهر النيل. وأضافت أن هناك آليات وسيناريوهات للتعامل الدبلوماسى والسياسى مع سد النهضة، حال فشلت المفاوضات ، وأشارت إلى أن القاهرة متمسكة بتوقيع اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد لكل الأطراف.
وقال د. ياسر عباس وزير الرى والموارد المائية السوداني، ، إن الخرطوم طلبت، خلال اجتماع الاحد الماضى ، تغيير منهجية التفاوض، وطريقته، وتوسيع دور الخبراء للحد الذى يمكنهم من لعب دور أساسى فى تسهيل التفاوض وتقريب فجوة الخلاف.. وأضاف عباس: "لا يمكننا أن نستمر فى هذه الدورة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية؛ بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد مباشر لخزان الروصيرص، والذى تبلغ سعته التخزينية أقل من 10% من سعة سد النهضة، إذا تم الملء والتشغيل دون اتفاق وتبادل يومى للبيانات".
وأضاف أن السودان تقدم باحتجاج شديد اللهجة لإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، راعى المفاوضات، حول الخطاب الذى بعث به وزير الرى الإثيوبى للاتحاد والسودان ومصر فى الثامن من يناير الجارى والذى أعلن فيه عزم إثيوبيا على الاستمرار فى الملء للعام الثانى فى يوليو القادم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب بغض النظر عن التوصل لاتفاق أو عدمه.
