شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، توقيع عقود توريد وتركيب شبكات كهرباء ومحولات ومولدات كهربائية بين رؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي بتكلفة إجمالية بلغت 208 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ أعمال الكهرباء بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي ذلك في ظل ملحمة البناء والتنمية التي تقوم بها الدولة حالياً لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنمية الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ومحمود شامخ المدير التنفيذى للوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة وأعضاء الوحدة ورؤساء المراكز وممثلي وزارة الإنتاج الحربي.
واستعرض المحافظ – خلال اللقاء – جهود المحافظة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الأولى والخطوات التي تم تنفيذها في مشروعات المرحلة الثانية مشيدًا بدور كلًا من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للابنية التعليمية ودعمهما المستمر للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تتضمن 60 قرية بالمرحلة الأولي و90 قرية بالمرحلة الثانية.
مؤكدًا التعاون المستمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات العامة المشاركة لتنفيذ المشروعات وذلك لتحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة وتوفير أفضل الخدمات لهم ليعيشوا حياة كريمة.
وأشار المحافظ الى انه تم اعتماد مبلغ 2مليار و300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد 90 قرية بالمحافظة وجارى العمل بالمشروعات على أن يتم نهو تلك المشروعات قبل 30 يونيو 2021.
لافتًا إلى أن توقيع عقود تركيب شبكات الكهرباء شمل المحولات والمولدات والأكشاك والكشافات الكهربائية وذلك بقيمة 208 مليون جنيه وجارى الاستفادة من المبالغ المالية المتبقية في تنفيذ مشروعات جديدة بالقرى وفقًا للاحتياجات.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تم إطلاقها في يناير 2019 وهي امتداد للمبادرات التنموية التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مدار السنوات الست الماضية وجزء مهم من البرنامج الطموح للحكومة.
حيث تساهم المبادرة في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً على مستوى الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سد الفجوات التنموية الموجودة بين الريف والحضر بتنمية القرى الأكثر احتياجًا وتوفير مستوى معيشي للقاطنين بها وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
