«برلماني»: إشراف الدولة على الصناديق الخاصة يقنن أوضاعها

 النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح
النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح

أشاد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بمد 6 أشهر إضافية، لحصر الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها، وذلك حتى 22 أبريل المقبل، حيث إن هذه المهلة تساعد الدولة في حصر العمالة بهذه الصناديق لحمايتهم وتقنين أوضاعهم وذلك لحصر العمالة المؤقتة بالصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لتثبيتهم والذين يتجاوز عددهم 350 ألف موظف وعامل ما بين عمالة مؤقته تبحث عن التثبيت وأخرى مثبته ولكن على درجات شخصية لا تمنحهم الحقوق المالية والإدارية المقررة لغيرهم من المثبتين على درجات دائمة بالموازنة العامة للدولة.

وقال إن هذا القرار جاء في مصلحة العاملين بهذه الصناديق، حيث لجأت الحكومة طوال الفترة الماضية إلى إجراءات مؤقتة ومسكنات لحل أزمة موظفى الصناديق دون وضع حلول جذرية تضمن حقوقهم المالية والإدارية واستقرارهم الوظيفى وتكافؤ الفرص بين الجميع على أساس طبيعة العمل دون غيرها، فقد توقف صرف رواتب البعض لعدة أشهر نظرًا لعدم كفاية أرصدة الصناديق فى تغطية المستحقات المالية لموظفيها، وهو ما حاولت وزارة مالية كثيرًا التدخل بشكل استثنائى لتوفير المخصصات المالية لسداد أجور الموظفين وسد العجز.

 

اقرأ أيضا | برلماني: تسجيل «صندوق تحيا مصر» بموسوعة جينيس دليل على دوره في حل الأزمات

وأضاف النائب أن هناك صناديق خاصة تبع المحافظات ويعمل عليها قطاع كبير من العمالة ولكن كذلك هي الأخرى دون حصر وبالأخص التي تعمل على كارتة الطرق والمواقف، مضيفًا أن هناك عشوائية في ما يتعلق بهذه الصناديق واموالها وقيمتها، فالهدف من حصر هذه الصناديق الخاصة معرفة كل الأموال المتاحة لدى هذه الصناديق ومعرفة أوجه الإنفاق منها، خاصة أن هذه الصناديق أخذت فى التكاثر وانتشرت فى الكثير من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية دون أى بيانات واضحة عنها، وأثارت جدلا واسعا على مدار عقود متصلة، ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة والمجالس النيابية المُختلفة التصدي لحالة الفوضى التى ضربت بهذا الملف، إلا أن تلك المحاولات كان مصيرها دائما الفشل، إلى أن جاء مجلس النواب  عام 2016 وقرر فتح هذا الملف بالتعاون مع الحكومة مُمثلة فى مجلس الوزراء ووزارة المالية.