إحلال السيارات بالغاز الطبيعى.. ميزانية توفير فى جيب السائقين 

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

◄سائقو الأجرة: نرحب بالقرار ولكن «خايفين على الموتور»
◄البترول: ندرس المواقع لمضاعفة محطات الغاز على مستوى الجمهورية.. والغاز لا يؤثر على كفاءة المحرك

كتب|ريم حمادة

تسعي الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين في اتجاه لاستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة من ناحية ، وتوفير استهلاك البنزين خاصة بعد اكتشافات مصر من الغاز الفترة الماضية ، وهو ما يصب أيضاً في مصلحة المواطن من خلال توفير نفقاته خاصة  أن هذا النظام سيوفر ما يقارب من نصف الميزانية التى يصرفها على هذا البند.

"الأخبار المسائي" استطلعت آراء بعض سائقى الأجرة وأصحاب العربات الملاكي ومنهم من بادروا منذ أشهر وقاموا بتحويل سيارتهم كاشفين على مميزات هذه التجربة، وآخرون مازالوا متخوفين.

في البداية يقول إبراهيم، سائق أحد السيارات الميكروباص على خط فيصل التحرير، إنه من أوائل السائقين الذين حولوا سيارتهم للعمل بالغاز منذ أكثر من 8 أشهر،  وتابع أن سيارته الآن تعمل بالغاز وكذلك بالبنزين إلا أنه منذ تحويلها يمونها بالغاز فقط لأنه أوفر بكثير.

وأضاف: الغاز أوفر كتير جدا يعنى (150 ) جنيه غاز يكفوا العربية طول اليوم، عكس البنزين كنت أمون بـ 350 جنيه يوميا، وتابع أنه غير سيارته فور إعلان الحكومة عن هذه المبادرة منذ ما يقارب 9 أشهر من خلال شركة متخصصة، وقال: قدمت جميع أوراقي وتقوم الشركة بتركيب الانبوبتين وتم التوصيل خلال يوم واحد فقط، ونقوم كل عدة أشهر بعمل صيانة دورية تبع الشركة أيضا، وأكد أن محطات الغاز متوفرة ولكنها أحياناً تكون مزدحمة ومع زيادة التحويل للغاز ستكون غير كافية.

 ويقول محمد سائق ميكروباص: لسه ما حولتش عربيتى لكن سوف أقدم على طلب لتغييرها وذلك لأن الغاز أوفر كثيراً من البنزين، وكل مخاوفي من القسط المطلوب منى لأن عربيتى موديل قديم وسوف أحتاج لتبديلها بأخرى حديثة.

فيما أكد مصطفى، والذى يعمل على سيارة أجرة، أنه سمع عن المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالبنزين إلا أنه سوف يدرس قراره قبل الإقدام على هذه الخطوة قائلاً: خايف على موتور العربية لأن البنزين بيريح ومش بيتعبها وكمان العربية بتجري على الطريق بشكل أفضل بالبنزين.

من ناحيته قال أشرف أحد المتقدمين لتجديد سيارته من أصحاب العربات الملاكي، إنه قام بالتسجيل على الموقع الخاص لتبديل سيارته، متحدثاً عن الخطوات التى اتبعها وهي إنشاء حساب خاص به أولاً ثم اختيار طلب إحلال مركبة وإدخال البيانات الشخصية وكل البيانات الخاصة بالسيارة ثم اختيار نوع العربية التى أود التبديل بها، مضيفاً أن المبادرة جيدة وتوفر 7 أنواع مختلفة من السيارات الملاكي وجميعها سيارات عليها طلب بالسوق من أجود الأنواع وتعمل بالغاز وكذلك بالبنزين.

وتابع أن فائدة المبادرة 3 % فقط، وهي أقل بكثير من شراء أى سيارة جديدة بالتقسيط، حيث تصل الفائدة لـ 8 و 9 % إلا أنه طالب بأن تكون الموافقة البنكية متاحة قبل القيام بعملية "تخريد" السيارة، بحيث لا يتم "التخريد" قبل موافقة البنك على التمويل خاصة أن ضمانات التمويل من الممكن أن تكون غير متوفرة عند العديد من الأشخاص وبالتالي يرفض البنك التمويل بعد أن تكون العربية تم تخريدها بالفعل. 

من ناحيته قال حمدى عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول إنه يتم حالياً دراسة المواقع على مستوى الجمهورية للبدء في مضاعفة أعداد محطات الغاز الموجودة لتتناسب مع حجم الطلب عليها متابعاً: نجري حالياً اجتماعات مستمرة للوقوف على البيانات والأعداد والأماكن على مستوى الجمهورية.


وتابع أن كل ما يثار عن أن الغاز يقلل من كفاءة عمل محرك السيارة أو يؤثر على عمره الافتراضي هو مجرد شائعات لا صحة لها وبذلك بناء على دراسات علمية مثبتة، مشيراً إلى أن هناك خاصية لتحويل عمل السيارة بشكل ذاتي بمعنى أن انتهي الغاز يعمل البنزين والعكس، وأضاف أن الغاز أيضاً لا يؤثر على سحب السيارة ودرجة الأكسجين أعلى بكثير بـ120 درجة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 50% فرق سعر الغاز عن البنزين، وتابع أن أي نوع من السيارات يمكن تحويلها للعمل بالغاز حتى السيارات ذات السعة الصغيرة مثل 900 سي سي، والمعيار هنا هو كفاءة المحرك وعمر السيارة وليس نوعها .

من ناحيته أكد مصدر بوزارة التجارة والصناعة أن موقع الوزارة الإلكتروني والذي تم إطلاقه لتلقي رغبات المواطنين لإحلال سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي زاره 20 ألف زائر، وتقدم منهم بطلبات فعلية 10 آلاف وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الماضي وحتى مساء الأربعاء أي ما يقارب من 72 ساعة.  

وتابع أن هناك تسهيلات مقدمة في حالة الإحلال والتجديد للسيارات القديمة من خلال تسهيلات في دفع الأقساط من خلال برنامج دعم تمويلي مقدم من البنك المركزي بفائدة تصل لـ 3% فقط ، موضحاً أن المبادرة مستمرة حتى عام 2023.