أكد وزير المالية د.محمد معيط، أن النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أتاحت للحكومة مساحة مالية استطاعت من خلالها زيادة الاستثمارات العامة، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين خدمات الرعاية الصحية، والتعليمية، ومشروعات التحول إلى «مصر الرقمية» التي تضاعفت أهميتها في ظل «الجائحة» بما تقتضيه من تباعد اجتماعي، وتعاملات إلكترونية في شتى المجالات.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم السبت 9 يناير 2021، أن الحكومة نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على النحو الذي يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة؛ من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، وانعكس ذلك في المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، أن التدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، أسهمت في نجاحها في هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصاديات الناشئة الأخرى وغيرها، ووصف صندوق النقد الدولي مصر بأنها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر، ومساندة القطاعات المتضررة.
مصلحة الجمارك: 3.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم خلال ديسمبر
