يتوسع التعليم الفني في توطين صناعة السيارات، فبعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الحكومة برئاسة د.مصطفي مدبولي، بالإسراع في خطوات توطين صناعة السيارات التي تستخدم مصادر طاقة نظيفة غير تقليدية، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي للسيارات ومركبات النقل الجماعي.
وبدأت وزارة التربية والتعليم ممثلة في قطاع التعليم الفني برئاسة الدكتور محمد مجاهد، باتخاذ العديد من الخطوات الساعية لتطوير تخصص صناعة السيارات داخل مدارس التعليم الفني.
الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أكد لـ «الأخبارالمسائى» أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في صناعة السيارات بالتعليم الفني، مشيراً إلي أنه تم وضع خطة لتطوير هذه الصناعة داخل مدارس التعليم الفني بهدف تخريج طلاب فنيين ماهرين في هذا المجال تماشيا مع احتياج سوق العمل، مشيراً إلى أن صناعة السيارات فى العالم فى تطور مستمر والاتجاه العالمى الآن إلى صناعة السيارات الكهربائية باستخدام الطاقة الكهربية لتشغيل السيارة بدلاً من البنزين والسولار لأسباب كثيرة، من أهمها الحفاظ على البيئة وبالنسبة للدول التي لديها حقول للغاز الطبيعى ومنها مصر التي تتجه لاستخدام الغاز الطبيعي لتشغيل السيارة عوضا عن البنزين، وأضاف أن الأمر لا يتوقف فقط على تحويل الوقود من نوع إلى آخر، ولكن الهدف العام من تطوير الصناعة هو المحافظة على البيئة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح مجاهد أن إجمالي تخصصات السيارات داخل مدارس التعليم الفني هي خمسة تخصصات فى شعبة المركبات فى مدارس التعليم الفنى ذات الخمس سنوات وذات الثلاث سنوات وهذه التخصصات هى «السيارات– الجرارات والآلات الزراعية– المعدات الثقيلة– وحدات النقل والرفع»، والتخصص الأخير هو تخصص نوعى خاص بمدرسة الحديد والصلب الفنية التجريبية نظام الخمس سنوات، مضيفاً أن مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى السيارات منتشرة فى جميع محافظات مصرالـ 27 بعدد (183) مدرسة مقسمين بين مدارس صناعية نظام السنوات الثلاث وتخرج فنى صيانة وإصلاح السيارات ومدارس فنية متقدمة صناعية نظام السنوات الخمس وتخرج فنى أول صيانة وإصلاح السيارات.
مجاهد لفت إلى أن عدد الطلاب المقيدين بتخصصات السيارات يبلغون حوالى 27 ألف طالب بجميع السنوات الدراسية، بينما يبلغ عدد المعلمين للمواد الفنية النظرية والتطبيقات العملية 4553 معلمًا على مستوى الجمهوية وذلك حسب بيانات العام الدراسى 2020/2019.
وقال مجاهد إن مدارس التعليم الفنى تخرج فنى وفنى أول صيانة وإصلاح السيارات والخريج يتدرب على جدارات صيانات السيارات والمعدات، ونعمل على إطلاعه على المستحدثات التكنولوجية من خلال تحديث المناهج المستمر وبالفعل جارى إعداد إطار لتخريج فنى أول إصلاح وصيانة السيارات الكهربائية، وإصلاح السيارات الحديثة التى تستغل تكنولوجيا الاوتوترونكس، وتدرس هذه التخصصات عادة للصفين الرابع والخامس فى مدارس الخمس سنوات.
وأشار د.مجاهد إلى أن هناك تدريبات عملية للطلاب داخل مصانع خاصة بتصنيع وتجميع السيارات إضافة إلى الشراكات مع الشركات الدولية العاملة فى المجال مثل شركة غبور وبافاريا BMW وشركة MCV وغيرها من الشركات ومراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الطلاب يتقاضون مكافآت شهرية أثناء التدريب فى المصانع.
وعن تطوير المناهج في تخصص صناعة السيارات، قال مجاهد إن قطاع التعليم الفنى فى وزارة التربية والتعليم يعمل على تطوير المناهج منذ ثلاث سنوات وتم الاستعانة برجال الصناعة من الشركات والمراكز المعتمدة فى تحديد الجدارات المهنية اللازم إكسابها للطلاب والمشاركة فى إعداد الوحدات الدراسية ومراجعة واعتماد البرامج الدراسية الجديدة وفق التطور الحادث فى سوق العمل، كما تم تطوير (50) برنامجا دراسيا وفق هذه المنهجية ويتم تطبيقها فى (105) مدراس فنية للصفين الأول والثانى.
وعن إمكانية الاستعانة بالطاقة الشمسية لتشغيل وتحديث صناعة السيارات بحيث يتم التعاون مع المدارس، أوضح نائب الوزير للتعليم الفني، أن الأمر دائما يدور حول التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، والاتجاه العالمى لصناعة السيارات يعتمد على تعزيز الاستدامة البيئية وخفض انبعاثات الكربون للحد من التلوث الناتج من العوادم الضارة، ويدعم ذلك استراتيجيات الدولة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
أما عن إمكانية تطوير تخصص كهرباء السيارات ليكون به محطة مصغرة للتدريب عليها لعملية شحن السيارات الكهربائية، قال إن شحن السيارات الكهربائية يعتمد على وجود مصدر للطاقة الكهربائية وهذا الأمر يمكن توفيره فى أى مكان وفق التكنولوجيا المستخدمة.
وعن تخصص إصلاح السيارات وصناعتها في المستقبل، قال مجاهد إنه بالفعل الآن فى معظم المدارس الفنية يوجد بها تخصص السيارات تخرج فنى قادر على صيانة وإصلاح السيارت ومهمة التعليم الفنى أن يوفر حاجة الصناعة من الفنيين المؤهلين للعمل والقادرين على المنافسة والحصول على وظائف لائقة.
وعن مشروع رأس المال في تخصص صناعة السيارات داخل التعليم الفني، أوضح نائب الوزير أن مشروع رأس المال يتم تنفيذه فى مدرسة الشاطبي الميكانيكية بالإسكندرية حيث يتم تنفيذ أعمال الصيانة البسيطة من تغيير زيوت وتشحيم وضبط زوايا وإتزان الإطارات وبلغت مصاريف التشغيل العام المالى الماضى حوالى 29 ألف جنيه مصرى.
وعن اختراع أو تصنيع فعلي لطلاب مدارس التعليم لسيارة كهربائية مثلا أو بالطاقة الشمسية، أشار إلى أنه تم ذلك من خلال مشروع التخرج المقرر على طلاب الصف الخامس بالمدارس الفنية الصناعية المتقدمة، حيث سبق وقام الطلاب فى الإسكندرية بصناعة نموذج مصغر لسيارة تستمد طاقتها من الهيدروجين الناتج من تحليل الماء كهربائيا للحصول على الهيدروجين أحد مكونات الماء ونتيجة لخصائصه (قابليته للاشتعال) تم استخدامه بديلا للبنزين فى تشغيل السيارة، كما تم أيضا تصميم نموذج لسيارة كهربائية بواسطة طلاب مدرسة جلال فهمى الصناعية بالقاهرة.
كما تم إنشاء تخصص لصيانة السيارات الحديثة بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر ضمن مكونات ورشة لوبان التى أنشأت ضمن التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية قرب نهاية عام 2019، وتم افتتاحها رسميا منذ أسابيع قليلة، وسيبدأ طلاب السنوات الرابعة والخامسة الدراسة بهذا التخصص بداية من العام الدراسى القادم.
وعن تخصص صناعة طائرات في مدارس التعليم الفني..كشف نائب وزيرالتعليم، أنه لا يوجد حاليا تخصص لفني تصنيع الطائرات، حيث إن مصر ليست ضمن الدول الصناعية المنتجة للطائرات بعد، ولكن خريج قسم السيارات لديه القدرة على العمل فى صناعة وصيانة محركات الطائرات، حيث يلزمه تدريب نوعى فى الشركات العاملة فى هذا المجال، مشيراً إلى أن التعليم الفنى يحرص على توفير الفنيين القادرين على خدمة الصناعة وفى حالة طلب سوق العمل لهذا النوع من الخريجين، سيتم التعاون مع الشركات والمصانع المختلفة لهذا الغرض.
وأوضح نائب الوزير للتعليم الفني، أن هناك عددا من التخصصات النادرة في التعليم الفني الصناعي، فهناك هناك قرابة 12 تخصصا نادرًا فى المجال الصناعى مطبقين داخل مدارس التعليم الفنى منهم فنى صيانة المصاعد، وفنى صيانة الأجهزة الطبية، وفنى الأجهزة التعويضية، وفنى صناعة البلاستيك، وفنى صيانة معدات الغوص، وفنى صيانة معدات الطاقة الشمسية والرياح، وفنى صناعة الرخام والجرانيت، وفنى أول صناعة الصلب، وفنى أول تكنولوجيا البترول، وفنى أول بتروكيماويات، وفنى ترميم الآثار.
وعن خطط قطاع التعليم الفني لإنشاء مدارس تكنولوجيا تطبيقية فى مجال صناعة وصيانة السيارات الحديثة، أكد نائب الوزير للتعليم الفني أنه سيعلن قريبا جدا عن توقيع عدد من البروتوكولات بين الوزارة وبعض شركات إنتاج وصيانة السيارات الحديثة متضمنة أيضا شراكات مع مؤسسات ضمان جودة لمتابعة العملية التعليمية وتوفير الاعتماد الدولي للخريجين ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لافتا إلى أن سوق العمل المحلى والإقليمي في احتياج شديد لحاملي هذه التخصصات خصوصا إذا كانت شهادة ومهارات الخريج معتمدة عالمياً.
اقرأ أيضا
