تلقى الاقتصاد المصرى دفعة في السنوات الثلاث السابقة بفضل انتعاش السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة حديثاً.
ورفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية إلى 2.8 %، بما يضاهي الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة نفسها بفضل انكماش أقل حدة خلال جائحة فيروس كورونا.
لكن منذ تفشى فيروس كورونا، تأثرت السياحة سلباً، وانخفض سعر الغاز وتعرضت تحويلات العاملين فى الخارج للخطر مع انخفاض الإيرادات النفطية في دول الخليج العربية التي يعمل بها عدد كبير من المصريين.
وقال صندوق النقد في المراجعة الأولى لأحدث اتفاق للاستعداد الائتماني مع مصر تأثير كوفيد-19 على النمو في مصر كان أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعاً، إذ أن قوة الاستهلاك أسهمت في تعويض ضعف السياحة والاستثمار».
وفي يونيه، توقع الصندوق نمو الاقتصاد 2 % في السنة المالية 2020-2021 التي تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيه.
وقال الصندوق إن السلطات المصرية أبدت بعض المرونة في إعادة تخصيص الإنفاق لدعم القطاعات والفئات الأكثر انكشافا خلال الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.
اقرأ أيضا
