8 ملفات تموينية شائكة تنتظر قرارات حاسمة، واجراءات سريعة من وزير التموين على المصيلحى، حيث حظيت تلك الملفات باهتمام الرأي العام، ويأتي في المقدمة ملف إضافة المواليد والذي ينتظره نحو 6 ملايين أسرة قاموا بتسجيل أبنائهم من مواليد 2005 حتي مواليد 2016 منذ العام 2018 عبر الموقع الإلكتروني دعم مصر .
وملف آخر محل اهتمام الشباب متعلق بمشروع الـ1000 سيارة منافذ متنقلة، والذي كان من المفترض انتهاء وزارة التموين من تسليم هذه المنافذ لشباب المشروع بنهاية 2020، إلا أنه وعلى أرض الواقع لم تقم الوزارة بتسليم سوى حوالى 20 منفذاً فقط بشكل فعلى.
ومن أهم الملفات التي في حاجة إلى إعادة النظر موضوع حذف غير المستحقين للدعم والذي شابه الكثير من الأخطاء بحسب الشكاوى المقدمة من بعض أصحاب البطاقات التموينية، حيث تم استبعاد بعض المستحقين وفقاً لمعايير لا تنطبق عليهم، وتم حل بعضاً منها بشكل فردي دون وجود نظام واضح للتعامل مع مثل هذه المشاكل ،خاصة أنه تم إغلاق هذا الباب نهائياً مع وجود بعض الاستثناء.
الملف الرابع متعلق بمنظومة الخبز الجديدة ، والتي طرحت على اللجنة الاقتصادية بالنواب مارس الماضي، وتعتمد على تحويل دعم الخبز إلى دعم نقدي مشروط يضاف إلى رصيد الـ 50 جنيهاً لكل فرد بالبطاقة (دعم سلعي) ،بحيث يمكن للمواطن أن يحول المبلغ المخصص للخبز إلى رصيد مبلغ السلع.
ويعد الملف الخامس مشكلة الاستعلام وشركات تكنولوجيا المعلومات، وهو الأكثر أهمية والشغل الشاغل لمجتمع أصحاب المنافذ التموينية، من الذين تقدموا بشكاوى إلى وزير التموين بسبب تضررهم من ضياع الكثير من مستحقاتهم المالية المتعلقة بمقابل سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف للمواطن مقابل ترشيد استهلاك الخبز، ويقوم صاحب المنفذ بشرائها على حسابه الشخصي لحين تحصيل ثمنها من التموين، وعند التحصيل يكتشف صاحب المنفذ وجود فروق مالية بين السلع المنصرفة المسجلة على السيستم ،وبين ما سجله فعلياً بالدفاتر مما أضاع عليهم الكثير من مستحقاتهم المالية بحسب ما تم ذكره في الشكاوى، وبناء عليه طالب أصحاب المنافذ وزير التموين بعودة الاستعلام على مكيناتهم ليتمكن كل منهم من التأكد بشكل دوري من تسجيل السيستم لجميع عمليات صرف السلع التي تتم.
الملف السادس يهم أصحاب البطاقات التموينية المستفيدين من الخبز المدعم ،وكذلك المخابز والراغبين في فتح مخابز جديدة ، حيث يتعلق بربط جميع المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الرغيف المدعم بنظام Gps, والذي أصدر وزير التموين بشأنه القرار رقم 17 لسنة 2020 ، بهدف توفير خريطة جغرافية بمواقع جميع المخابز الخاصة بإنتاج الرغيف المدعم علي مستوي الجمهورية ، ومن ثم معرفة التوزيع السكاني لمناطق عمل المخابز ، ونوعية السكان وذلك لمساعدة متخذ القرار على تحديد المخابز التي تحتاج إلى زيادة حصتها من الدقيق المخصص لإنتاج الرغيف المدعم، وكذلك تيسير عملية اتخاذ القرارات الخاصة بفتح مخابز جديدة حسب الاحتياج السكاني وعدد المخابز الموجودة بالمنطقة، ولم يكتمل المشروع رغم ما أنفق عليه.
ويتعلق الملف السابع والذي يعد من الموضوعات الهامة والتي لم تتم حتي الآن ميكنة السلع الربط الإلكتروني للسلع التموينية، وهو نظام إلكتروني يتيح رصد وتتبع حركة جميع السلع التموينية منذ استلامها مروراً بالتخزين ثم رحلة انتقال السلع من مخازن شركات الجملة إلى المنافذ التموينية، والذي من شأنه المحافظة و السيطرة على رصيد السلع التموينية والتصدي لأي محاولة للاستيلاء عليها.
ومن الملفات المهمة جداً ملف تأخر مشاريع تنموية لوجستية كان من المقرر لها بدء العمل قبل نهاية 2020 إلا أنها مازالت محلك سر ومنها تطور إلى خلافات بين القائمين على المشروع ووزارة التموين، ومنها من انتقل الخلاف إلى ساحة القضاء منها مشروع المول التجاري ببني سويف والذي مازال أرض لم يتم إنشاؤه، وهناك المخزن اللوجيستي بالعاشر من رمضان، والمول التجاري بالشيخ زايد وغيرهم من المشروعات التي لم تنته في المواعيد المقررة لأسباب تتعلق بتقاعس التموين عن إتمام بعض الإجراءات الإدارية اللازمة.
اقرأ أيضا | بدء إنتاج السكر المحلي من القصب والبنجر يلحق به فبراير القادم
