قال د. محمد معيط وزير المالية، إن تقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر أول أمس الخميس، والذى أكد أن الاقتصاد المصرى حقق معدلات نمو مرتفعة يأتى فى توقيت مهم لمصر، لأنه يتزامن مع بداية السنة الجديدة وهى الفترة التى يتخذ خلالها المستثمرون الدوليون قرارات الاستثمار فى الدول المختلفة، لأنهم ينتظرون مثل هذه التقارير الاقتصادية الدولية خاصة الصادرة عن صندوق النقد أو البنك الدوليين، لاتخاذ قرار الاستثمار فى الدول، مضيفا أن تقرير الصندوق يؤكد للمستثمرين الأجانب أن مخاطر الاستثمار فى مصر منخفضة، مما يشجعهم على ضخ استثمارات جديدة بها.
وأضاف وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ"أخبار اليوم" أنه يجب أن نستفيد من هذا التقرير فى مخاطبة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية الدولية، لجذب استثمارات أجنبية خاصة المباشرة لمصر، مشيرا إلى أن تقرير صندوق النقد وما سبقه من تقارير مؤسسات التمويل الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد اند بورز تصب كلها فى اتجاه واحد، وهو التأكيد على أن السياسات المالية والنقدية فى مصر تسير على الطريق الصحيح، سواء قبل أزمة فيروس كورونا أو بعدها، وهى الأزمة التى أكدت صلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات، وأكدت أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية والنقدية التى نفذتها مصر أتت ثمارها، فامتصت الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد المصري.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولى إلى أن تخفيف الحكومة المصرية تدابير العزل والإغلاق تدريجيا واستئناف حركة الطيران ساهم فى عودة السياحة، كما أشاد بحرص الحكومة على تطبيق تدابير التباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية، كما أكد أن هناك تحسنا ملحوظا فى التدفقات على المحافظ الاستثمارية، بزيادة تقدر بأكثر من 9 مليارات دولارات فى الفترة ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين؛ بما يعكس حفاظ السندات المصرية على جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن عائدات مرتفعة.
وأضاف الصندوق أن من بين مؤشرات التعافى الاقتصادى ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى ليصل إلى 38.3 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى جانب تراجع معدل التضخم إلى 4.5% على أساس سنوى خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بــ 5.7% فى يونيو السابق له، بدعم تراجع أسعار الغذاء؛ وهو ما يعكس جهود الحكومة المتواصلة من أجل تحديث آليات الزراعة المحلية وتحسين اللوجستيات المتعلقة بعمليات التوريد.
