عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات، ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين، لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في استراتيجية رؤية مصر 2030 بعد تحديثها.
يأتي ذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030، بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر، بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016، وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
واجتمعت وزيرة التخطيط، مع الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسيه بكلية الاقتصادي والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030، في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على إثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
وأضافت: "وضعت النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015، ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشي مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولي والمحلي، فهناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة".
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية، والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضي لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها، ووضع تصور واقعي لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعي وفعال.
وأشاد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، خلال الاجتماع، بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030، وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
كما أكد محيي الدين، أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.
