أيدت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، قرار محافظة القاهرة المتضمن رفض وضع يد مستثمر علي مساحة 2000 متر وشرائها لإنشاء مصنع رخام وجرانيت بمنطقة شق الثعبان بمحمية وادي دجلة، وأيدت المحكمة إخطاره بأن التعامل يكون بمقابل انتفاع لمدة 30 عامًا قابلة للتجديد .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن .
اقرأ أيضا| تمكين 4 عضوات بالنيابة الإدارية بمباشرة الإدعاء أمام التأديبية في المحافظات
وثبت أن محافظ القاهرة، أصدر قراره رقم 1290 لسنة 2002 بتخصيص قطعة أرض من أملاك المحافظة بمنطقة شق الثعبان، والبالغ مساحتها 2000 متر، للمدعي، بغرض إقامة مشروع استثماري صناعي مصنع رخام وجرانيت، ومنح البند العاشر من قرار التخصيص منح الطرف الثاني في حالة اتمام المشروع الحق في شراء الأرض بعد سداد كامل الثمن .
وتقدم المدعي بطلب لتقنين وضعه على قطعة الأرض بهدف شراؤها طبقا لسعر المتر الذي تحدده المحافظة، إلا أنه فوجىء برفض طلبه، واخطاره بأن التعامل على الأرض محل النزاع والواقعة بالمحمية سيكون بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد .
وأضافت المحكمة، أن المادة الثانية من القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية حظرت إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3057 لسنة 1999 باعتبار الأرض الواقعة بمنطقة وادى دجلة شرق مدينة المعادى بمحافظة القاهرة من المحميات الطبيعية ، وفي ضوء ذلك تم إبرام بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة ومحافظة القاهرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عام 2006، والذي بمقتضاه قام جهاز شئون البيئة كونه صاحب الاختصاص الأصيل بالتصريح بممارسة الأنشطة المختلفة داخل حدود المحميات الطبيعية بتخصيص مساحة (2س- 17ط - 198 ف) على الحد الجنوبي الغربي لمحمية وادي دجلة لصالح محافظة القاهرة إدراكا للخطأ الذي وقعت فيه محافظة القاهرة بتخصيص عدد (158) قطعة أرض داخل حدود محمية وادي دجلة لصالح مستثمري صناعة الرخام .
على أن تقوم محافظة القاهرة باستغلالها اقتصادياً نظير حق انتفاع لمدة ثلاثين سنة تنتهي في 8/2036 ؛ مع التزام محافظة القاهرة بإتباع أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة والقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ في شأن المحميات الطبيعية ، وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، مع إقامة سور حول المنشآت التي تم تخصيصها ويعتبر بمثابة خط فاصل نهائي بين ما تم التصريح للمحافظة بالانتفاع به وبين أراضى المحمية الحالية ولا يجوز تجاوزه بحال من الأحوال ، وكذلك التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم تخصيص أي مساحات شاغرة أخرى بعد التوقيع على البروتوكول لإقامة أي مصانع أخرى بهذه المساحة إلا بعد موافقة الجهات الثلاثة الموقعة على البروتوكول .
خلت الأوراق مما يفيد خروج القطعة من مساحة محمية وادي دجلة الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المتضمن تقرير التعامل على قطعة الأرض بمقابل انتفاع لمدة ثلاثون عاما قابلة للتجديد ، وافق صحيح حكم القانون .
