قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار تثبيت أسعار الوقود الجديدة من يناير حتى مارس ٢٠٢١ كان متوقعاً وذلك لأن السعر العالمى لا يزال في متوسط 45 إلى 50 دولار، وهو ادنى من مستهدفات السعر في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن اللجنة راعت تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية إضافة إلى تراجع الاستهلاك وكذلك تداعيات الخفض على الموازنة فى ظل حجم انفاق كبير خلال الفترة الماضية للتعامل مع تداعيات ازمة فيروس كورونا، حتى وإن كانت الدلائل تشير إلى خفض الأسعار لكن كان من الأفضل الاتجاه نحو التثبيت.
وأضاف «الشافعي » في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنه تثبيت سعر الوقود لم ولن ينعكس علي أسعار السلع هو على الأقل يؤمن استقرارها، لكن الوضع الحالى سيساهم في استقرار السلع في الأسواق، لابد من تكثيف الحملات علي الأسواق، والتواصل مع الغرف الصناعية والتجارية، للوصول إلي ضبط حقيقي في أسعار المنتجات، فى الفترة الحالية.
أوضح أنه لن يتأثر الاقتصاد كلية، لأن آليات التسعير مدروسة بعناية من قبل وزارتي "المالية والبترول"، ولكن التراجع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً، كان سينعكس علي الموازنة العامة للدولة، لكن تداعيات فيروس كورونا اكلت أى فائض للموازنة، والحركة الاقتصادية مرتبطة كلياً ببعضها البعض، فأسعار الوقود ترتبط بالتسهيلات علي المصانع، وتخفيض الوقود برقم واضح شرط 10 % كان سيؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل.
أكد أن الطريقة وآليات التسعير تحددها لجنة حكومية تجتمع كل 3 أشهر، وتضع عدة عناصر أمامها، أبرزها السعر العالمي، وسعر الدولار في السوق المصري، وكذلك العرض وحجم الطلب.
وأشار إلى أن لابد التأكيد على أنه لا يمكن قياس أثر إجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الآن، فنحن لا نزال في الآزمة وربما نجد ظهور قرارات أخري خلال الفترة المقبلة، فنتائج خطوات التعامل مع الأزمة لن تظر الآن بأي حال من الأحوال، فالاقتصاد لا يقاس بالاسابيع، الأمر يحتاج الي شهور ربما
