وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية من المشاريع العملاقة التي لها فوائد عديدة على الاقتصاد المصري، لأن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباع بالقوة والثقة في الاقتصاد، مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، بالإضافة أيضا إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة.
وأوضاف الوكيل، أن هناك فوائد أخرى كثيرة لمشروع المحطة النووية على الاقتصاد المصري، تتضمن الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي، حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
وأشار إلى أن الطاقة النووية تساهم في تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة جديدة طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
وأضاف الوكيل، أن إضافة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية يساعد على مزيج الطاقة في مصر، يعد أيضا نوعا من التنويع لمصادر الطاقة، بالإضافة إلى أن الطاقة النووية تعتبر من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.
