اتخذت الحكومة المصرية إجراءات داعمة ومساندة قوية منذ جائحة كورونا لقطاع السياحي حيث يعد القطاع الأكثر ضررا.
وفي هذا الشأن أصدر البنك المركزي المصري، خطابا دوريا، بشأن مد فترة العمل بمبادرتي العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية وكذلك الشركات العاملة في قطاع السياحة.
و في هذا الصدد أكد أحد أصحاب شركات السياحة أنهومنذ جائحة الكورونا والحكومة المصرية تأخذ إجراءات داعمة لقطاع السياحي متمثلة في إجراءات من قبل مجلس الوزراء ومبادرات من البنك المركزي.
موضحا أن مبادرات البنك المركزي المستفيد منها شرائح معينة من أصحاب شركات السياحة لأنها تخاطب فئة محددة ولكن إجراءات مجلس الوزراء جميع شركات السياحة والمنشآت السياحية استفادت منها خصوصا بنود تأجيل المديونيات السياحية.
وبخصوص المبادرة الجديدة للبنك المركزي جاء في نص الخطاب الذي أرسله طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلى مبادرة البنك المركزي الخاصة بالعملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية البالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 مليون جنيه، الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 12 ديسمبر 2019 والكتب الدورية اللاحقة له، والتيتم بموجبها حذف العملاء من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، فور الاتفاق على شروط السداد، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك حال قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني، في حالة قبول البنك للسداد العيني لنسبة محددة من رصيد المديونية تُحدد وفقا لتدفقاته النقدية ودراسة البنك.
وأضاف البنك المركزي، أنه بالنسبة لمبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين البالغ رصيد مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر، الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 8 يناير والتي تم بموجبها أيضاً حذف العملاء من قوائم الحظر، والتنازل عن القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم، وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، وذلك شريطة قيام العميل بسداد نسبة 50 % أو أكثر من المديونية.
وأوضح البنك المركزي، أنه في ضوء استمرار تداعيات أزمة كوفيد 19، وبهدف تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرات سالفة الذكر باستفادة أكبر عدد من العملاء المتعثرين منها، فقد وافق مجلس إدارة البـنك المـركزي في جلسـته المنـعقدة بتـاريـخ 27 ديسمبر 2020 على الآتي، أنه بالنسبة لمبادرة للأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، فئتا جدارة ائتمانية 9 و10، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه في نهاية سبتمبر 2019، بدون العوائد المهمشة، ومبادرة الأشخاص الاعتبارية العاملة في قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر، بدون العوائد المهمشة طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، يتم مد فترة العمل بهما لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2021.
شاهد ايضا :-البنك المركزي يقر أسلوبا جديدا لقياس مخاطر التشغيل
