أعلن العميد محمد عبد القوي الأمين العام للشئون المالية والإدارية بالهيئة المصرية للشراء الموحد إنه في إطار التيسيرات الجديدة سيتم حل مشكلة خطابات الضمان المقدمة من الموردين في العقود السابقة لإنشاء منظومة الشراء الموحد لاحتياجات القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده للإعلان عن مبادرة الشعبة العامة الجديدة الخاصة بمشروع توطين المستلزمات الطبية في مصر، وحضره الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، والعميد محمد الزلال ممثل الشئون المالية بالهيئة المصرية للشراء الموحد، والعقيد محمد السيد مدير تنفيذ العقود ومتابعة التوريد بالهيئة، ومحمد سعيد المراقب المالي وممثل وزارة المالية بالهيئة.
وأوضح أنه سيتم العرض علي رئيس هيئة الشراء الموحد إصدار خطابات لكلِ من أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ومساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية للمطالبة بتسلم خطابات الضمان تلك للموردين خاصة أن هذه العقود تم إيقافها ولم تنفذ في حين تتحمل الشركات الموردة تكاليف إصدار البنوك لخطابات الضمان مما يمثل عبء مالي غير مبرر علي الشركات.
وأكد أن مشكلة عدم صرف بعض مستحقات الموردين من التعويضات التي قررها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل والناتجة عن تحرير أسعار الصرف، ووعد العميد محمد عبد القوي ببحث تلك المشكلة مع وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية علي أن تقدم الهيئة مقترحًا بآليات الصرف والضوابط والشروط لتوحيد آليات التعامل مع تلك المشكلة استجابة لما أثارته الشعبة العامة للمستلزمات الطبية حول عدم صرف تلك المستحقات رغم مرور أكثر من 3 سنوات على قرار رئيس مجلس الوزراء وإصدار وزارة المالية منشور عام وكتاب دوري بقواعد الصرف إلا أن هذه القواعد لم تستطع حل المشكلة حتي الان.
الجدير بالذكر أن الهيئة تم إنشاؤها بالقانون ١٥١ لسنة ٢٠١٩، والذى أصدره الرئيس السيسي تحت مسمي الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، والذى يأتى كأحد أبرز التشريعات الحيوية فى مجال الدواء، والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية، وتوفير الدواء بشكل منتظم، ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع، وتنمية الصناعات الطبية.
ومنح القانون اختصاصات واسعة للهيئة المصرية للشراء الموحد، حيث تتولى دون غيرها، إجراء عمليات الشراء للمستحضرات والمستلزمات الطبية البشرية لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء ويحصل رسم الشراء نقداً أو بأية وسيلة دفع أخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد حساب الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر وأحوال الإعفاء من سداده كليا أو جزئيا.
إقرأ أيضاً
