أكد د. حمدى عرفة، خبير التنمية المحلية، أن السيارات الخاصة التى تقدم المأكولات أو المشروبات غير قانونية ولكن الشباب ليس لديهم بديل؛ مضيفا أن أهم شيء هو أخذ كل الإجراءات الاحترازية فى هذا النوع من المشروعات الصغيرة، فالشروط الصحية مهمة.
وطالب عرفة، بأن يعلن كل محافظ عن المناطق المعينة ويتم تنظيمها حتى لا تحدث عشوائية فى هذه المسألة وحتى لا يشوهون الطرق الجديدة التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأكد عرفة، أن هؤلاء الشباب طبقا للقانون الجديد مخالفون؛ وإذا ما تم إيقافهم فعليهم دفع غرامة 5 آلاف جنيه؛ مشيرا إلى أن الحل يكمن فى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الصناعة وهو تدعيم أفكار هؤلاء وتمويلهم وإعطاء مساعدات وقروض لهم دون فوائد حتى لا تكون عبئا على هؤلاء الشباب؛ كما يوجد أكثر من 27 غرفة تجارية فى 27 محافظة وعليهم تقديم الدعم الفكرى والاستشارات والتوصيات لجهاز تنمية المشروعات.
واختتم خبير الإدارة المحلية، بأن هذا النوع من المشروعات يعتبر اقتصاداً غير رسمى ومن المهم أن ينضم إلى الاقتصاد الرسمى وعلى الدولة أن تتكفل بهذا الموضوع وتقنن أوضاعهم.
