تنتظر إسرائيل، بعد أقل من ثلاثة أشهر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست الإسرائيلي، والمقررة في 23 مارس المقبل، في رابع استحقاق انتخابي للكنيست في ظرف سنتين.
ويسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أطول رؤساء الحكومة الإسرائيليين مكوثًا في الحكم، تمديد حكمه المتواصل منذ مارس 2009، في حقبة ثانية تلت حقبة أولى بين عامي 1996 و1999.
وفي المقابل، ينتظر نتنياهو، أيضًا أن يمثل للمحاكمة في قضايا تتعلق بالفساد وغش الأمانة، وسط تواصل الاحتجاجات الشعبية ضده، التي تواصل يوم السبت الماضي، للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.
وأفلت نتنياهو، طيلة العام الماضي من إجراءات محاكمته، بدايةً من التذرع في الانتخابات الثالثة، التي جرت في 2 مارس، وثانيًا بدعوى توجيه الجهود الحكومية لمكافحة تفشي كورونا.
وأجازت المحكمة العليا في المرتين تأجيل محاكمة نتنياهو إلى مطلع عام 2021، ليحين هذا العام، ويقترب موعد امتثال رئيس الوزراء الفلسطيني أمام المحكمة الإسرائيلية، ليبقى السؤال مطروحًا هل يتم محاكمة نتنياهو قبيل انتخابات الكنيست المقبلة المقررة في 23 مارس؟.
يأتي هذا السؤال، في ظل استمرار وزير القضاء آفي نيسنكورن في منصبه، وهو الذي حاول نتنياهو إبعاده عن المشهد، ووضع رحيله شرطًا لإتمام الاتفاق بين حزبه "الليكود" وحزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، لكن الأخير رفض مسألة رحيل نيسنكورن عن منصبه.
صعوبة الأمر
وفي غضون ذلك، يقول الباحث الفلسطيني أيمن الرقب، الخبير في الشئون الإسرائيلية، "آفي نيسنكورن وزير العدل الإسرائيلي ليس هو صاحب القرار في محاكمة نتنياهو.. ولكن محاكمته أو تأجيلها بيد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية مندلبليت".
وتابع الرقب، في تصريحاتٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، "وحسب موعد تحدد سابقًا لمحكمة نتنياهو فإن الجلسة تعقد في نهاية هذا الشهر، وقد يطلب محاميي نتنياهو تأجيل جلسة المحاكمة بسبب انشغال نتنياهو في الانتخابات، ومن المتوقع الموافقة على ذلك"، مضيفًا "قد تتأجل المحاكمة لشهر مايو المقبل".
ويرى الرقب، أن فرصة محاكمة نتنياهو قبل الانتخابات ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقًا سابقًا مع المستشار القضائي بعدم فتح ملف المحاكمة أثناء الانتخابات.
لوائح الاتهام ضد نتنياهو
ويواجه نتنياهو، لوائح اتهامات بالفساد وغش الأمانة، بعهد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية في شهر فبراير 2020، ثلاث لوائح اتهام بالرشوة والغش وخيانة الأمانة ضد نتنياهو، والمعروفة إعلاميا بالملف "1000" والملف "2000" والملف "4000".
ويتعلق الملف "1000"، بقضية الهدايا، وملابساتها أن نتنياهو حصل من رجال الأعمال ارنون ميلتشين وجيمس باكر على هدايا بقيمة مئات آلاف الشواكل (العملة الإسرائيلية).
أما الملف "2000" فيتعلق بقضية (نتنياهو-موزيس)، وملابساتها أن رئيس الحكومة قام بتنسيق عمليات مع صاحب صحيفة "يديعوت احرونوت" نوني موزيس، لإضعاف "يسرائيل هيوم" في مقابل تقديم تغطية متعاطفة معه.
ويتعلق الملف الأخير "4000"، بقضية (بيزك-والا)، الملابسات أن رئيس الحكومة قدم فوائد لمالك موقع "والا"، شاؤول الوفتش، مقابل تغطية متعاطفة. نتنياهو وزوجته سارة مشتبه بهما بتلقي الرشوة، والوفتش مشتبه به بتقديم رشوة.
اقرأ ايضًا: خاص| خبير في الشئون الإسرائيلية: انتخابات الكنيست المقبلة لن تكون حاسمة
