أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري، اليوم 4 يناير 2021 بشأن تعليمات إدارة مخاطر التشغيل.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، في جلسته بتاريخ 27 ديسمبر 2020، بأن تلتزم البنوك بتطبيق التعليمات الرقابية المرفقة الخاصة بإدارة مخاطر التشغيل باستخدام الأسلوب المعياري بدلا من أسلوب المؤشر الأساسي في إطار تطبيق مجموعة الإصلاحات النهائية لمقررات بازل III مع
منح البنوك فترة لتوفيق الأوضاع حتى نهاية ديسمبر 2021 يتم خلالها استمرار اتباع أسلوب المؤشر الأساسي لقياس المتطلب الرأسمالي الرقابي لمقابلة مخاطر التشغيل.
وخاطب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، رؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المشار إليها، مع موافاة البنك المركزي، بالبريد الإلكتروني الذييرسل إليه النماذج الخاصة بها على العنوان التالي [email protected] مع مراعاة موافاة الرقابة المكتبية بتلك النماذج بعد استيفاؤها خلال فترة توفيق الأوضاع المشار إليها بشكل ربع سنوي اعتبارا من نهاية ديسمبر 2020.
وأضاف أنه في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري، للسعي نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية خاصة مقررات لجنه بازل، فقد سبق أن أصدر في 24 ديسمبر 2012، التعليمات الرقابية الخاصة للمقررات سالفة الذكر، والتي تضمنت كيفية حساب مخاطر بتطبيق الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال إعمالاالتشغيل، وفي ضوء توصيات تلك اللجنة الصادرة في ديسمبر 2017 والخاصة بالاصلاحات النهائية لتطبيقات مقررات بازل 3، فقد صدرت ورقة مناقشة في سبتمبر 2019 بشأن ”إدارة مخاطر التشغيل والحد الأدنى لرأس المال الرقابي اللازم لمقابلتها والتي تضمنت أسلوبا جديدا لقياس مخاطر التشغيل يسمى بالأسلوب المعياري ليحل محل أسلوب المؤشر الأساسي المتبع حاليا،وقد أرفق بها نماذج لدراسة الأثر الكمي لبيان أثر تطبيقها على البنوك للعمل بها كتعليمات رقابية ُملزمة.
