حكمت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا "الدائرة الاستئنافية" بتعديل نطاق أمر المنع من التصرف، الصادر من النائب العام، وذلك باستمرار العمل به مع قصر نطاقة على منع أحمد زمقان خليل على من التصرف في أمواله الشخصية.
وأوضح الحكم أن المنع يشمل الأموالا النقدية أو المنقولة أو السائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة له بالبنوك والشركات وغيرها، وأمواله العقارية الشخصية وذلك بالبيع او التنازل او الرهن اوترتيب اية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية وانهاء العمل به فيما عدا ذلك .
اقرأ ايضا|شاهد في محاكمة محمود عزت: المتهم أمد الجماعة بالأسلحة والمواد الغذائية
أصدر الحكم المستشار عادل عبد المنعم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى عبد العال واسامة الكامل نائبا رئيس المحكمة وحضور طارق ابو خبر وكيل النيابة وسكرتارية مؤمن بدر
كان المستشار النائب العام قد أصدر يوم 8 نوفمبر 2020 الأمر رقم 100 لسنة 2020 بمنع أحمد زمقان خليل علي واخرين، مؤقتا بمنعهم من التصرف في أموالهم الشخصية، وكذا منعهم من التصرف في أرصدتهم في إحدى شركات النقل السياحي وما تملكه من سيارات.
جاء ذلك بمناسبة التحقيقات الى تجريها نيابة القصير في القضية رقم 443 لسنة 2020 إداري قسم القصير والجناية رقم 849 لسنة 2020 م جنايات قسم القصير بأن مقدر المبلغ محل الغسيل 200 مليون جنيه.
