قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن هناك تكاملاً وتناغمًا بين السياسيات المالية والمصرفية، من خلال تخفيض سعر الفائدة بقيمة وصلت لـ 4% بشكل متدرج، بجانب مجموعة من الإجراءات المالية، مثل خفض ضريبة الدمغة على المتعاملين في البورصة، وتدشين الفاتورة الإلكترونية، في إطار دعم التحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة.
وتابع الخبير المصرفي، خلال حواره عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القطاع المصرفي قام بالعمل على تقليل التجمعات بين المواطنين، وفي نفس الوقت توفير حجم السيولة بنسبة 54%، وهذا أدى إلى إحداث حالة من النمو الاقتصادي في مصر، رغم الركود الذي حدث في العالم بسبب أزمة كورونا.
ولفت الدكتور أحمد شوقي، إلى أن هناك نموًا حدث في مصر بنسبة 3.5%، وهذا الأمر لم يكن وليد اللحظة، ولكنه ناتج من قرارات الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الدولة الفترة الأخيرة، بينما النقد الدولي تحدث عن تباطؤ الاقتصاد العالمي بنسبة 4%.
