قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الوسائل الإلكترونية بما فيها نظام التوقيع الإلكتروني، أصبحت وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، معتمدة في الإثبات الضريبي، إضافة إلى التواصل مع الممولين والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
وأضاف الوزير خلال افتتاحه، قاعات الخدمات الذاتية بمراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، أنه سيتم إلزام الممولين أو المكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً فاتورة إلكترونية أو قريبًا في صورة إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.
وأشار الوزير إلى أن التحضير لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة بدأ في فبراير ٢٠١٨ من خلال إعادة هندسة الإجراءات والعمليات الضريبية لضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة، وصولاً إلى صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحدة في أكتوبر ٢٠٢٠، الذي يوفر الغطاء التشريعي للتعاملات الإلكترونية ويمنحها الحجية القانونية.
وأوضح الوزير أنه تم إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الرئيسية في ديسمبر ٢٠١٩، وتم بالفعل اليوم الانتهاء من أهم هذه الإجراءات وهى: التسجيل، والإقرارات والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم ميكنة باقى الإجراءات تباعًا حتى يوليو المقبل.
ورافق الوزير، في جولته، رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، ورامي يوسف مستشار الوزير للضرائب، وياسر تيمور مستشار الوزير للتطوير الضريبي، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ومحمد ماهر المشرف على مركزي كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، وفايز الضباعنى رئيس مركز متوسطي الممولين، وممدوح شاهين القائم بأعمال رئيس مركز كبار المهن الحرة.
اقرأ أيضًا: وزير المالية: نظام رقمي متكامل يُتيح الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا
