آفي نيسنكورن.. الرجل الذي طعن وزير الدفاع الإسرائيلي بسكين في ظهره

بيني جانتس وآفي نيسنكورن
بيني جانتس وآفي نيسنكورن

"شعرت بالسكين الذي بها طعنني، وهي تستدير بظهري".. هكذا علق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، عن انشقاق وزير القضاء آفي نيسنكورن عن حزبه، خلال حديثٍ له مع صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية.

وأعلن نيسنكورن، الأسبوع الماضي، انشقاقه عن حزب "أزرق أبيض"، والانضمام إلى حزب "الإسرائيليون"، الذي أسسه رئيس بلدية تل أبيب روي خولدائي.

اقرأ أيضًا: «الإسرائيليون».. حزب جديد ينافس في انتخابات الكنيست المقبلة

وأبى نيسنكورن أن يستمر في حزب "أزرق أبيض"، ويخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على قوائمه، في ظل تراجع شعبية حزب جانتس بصورةٍ كبيرةٍ في الفترة الأخيرة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "أزرق أبيض" سيتذيل مشهد انتخابات الكنيست المقبلة، المقررة في 23 مارس، مما دفع عدد من أعضاء الحزب للقفز من سفينة الحزب واستقلال أي قارب نجاة، بالانضمام إلى حزب آخر يتمتع بحظوظ في المشهد الانتخابي.

ومع ذلك يصر جانتس على المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويقول: "سنحصل على مقاعد أكثر مما تتخيلون".

إحساس بالغدر

وحديث جانتس عن شعوره بالغدر من نيسنكورن يرجع سبب الرئيسي إلى أن وزير الدفاع أبى التضحية به من أجل الحفاظ على الائتلاف الحاكم بينه وبين زعيم "الليكود" بنيامين نتنياهو.

فقبل يومين من صدور قرار حل الكنيست، والتوجه نحو انتخابات مبكرة، هي الرابعة في ظرف سنتين، توصل جانتس مع نتنياهو إلى اتفاقٍ حول تأجيل إقرار الميزانية، حجر الزاوية في الأزمة الداخلية للحكومة الائتلافية الإسرائيلية، لمدة أسبوعين حتى 5 يناير.

لكن في اليوم التالي انهار الاتفاق، بعدما رغب نتنياهو في الإطاحة بوزير القضاء نيسنكورن من منصبه، في حين تمسك جانتس باستمرار في منصبه.

وقال جانتس حينها: "سيبقى وزير القضاء في منصبه، ولن تكون هناك تغييرات من شأنها الإضرار بسيادة القضاء".

لكن نيسنكورن لم يرد الجميل لجانتس، بعدما دافع عن تواجده في الحكومة الإسرائيلية، وكلفه ذلك انهيار الائتلاف الحاكم بينه وبين نتنياهو، الذي كان يفترض أن يتولى بموجب الاتفاق عليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية مع حلول 21 أكتوبر 2021.

وكان نتنياهو يخطط للإطاحة بوزير القضاء من منصبه في ظل اتهامات بالفساد وغش الأمانة تلاحقه، ويُنتظر أن يُنظر فيها خلال هذا العام، بعدما أفلت من المحاكمة طيلة العام المنقضي، بدعوى توجيه الجهود الحكومية نحو محاربة وباء كورونا، وهو ما أجازته المحكمة العليا في إسرائيل، وأرجأت النظر في قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو.