«غرفة القاهرة» تعلن عن مبادرة جديدة لتعميق صناعات المستلزمات الطبية

«غرفة القاهرة» تعلن عن مبادرة جديدة لتعميق صناعات المستلزمات الطبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا يوم الاثنين المقبل للإعلان عن مبادرة جديدة للشعبة بعنوان تعميق صناعة المستلزمات الطبية في مصر وتستهدف مضاعفة استثمارات صناعات المستلزمات الطبية للوصول بعدد مصانع  القطاع لـ ألف مصنع ومضاعفة صادرات القطاع إلى مليار دولار مع نمو سنوي بها بنسبة 15% سنويا مما يوفر نحو نصف مليون فرصة عمل جديدة بالقطاع خلال السنوات العشر المقبلة. 
 
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن قطاع المستلزمات الطبية بدء عمليا في مصر عام 1981 بإنشاء مصنع للسرنجات الطبية، وخلال أقل من أربعة عقود قفز العدد لأكثر من 320 مصنعا، 90% منها حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية (CE Mark) أو الأمريكية (FDA)، ويعمل بها نحو نصف مليون عامل وفني ومهندس حاليا وتصدر بأكثر من 320 مليون دولار سنويا لأكثر من 65 سوقا حول العالم.
 
وأوضح أن المبادرة تستفيد من انجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي نفذته الحكومة المصرية ونجاحها ايضا في التصدي لجائحة فيروس «كورونا» المستجد والتي اظهرت اهمية قطاع المستلزمات الطبية والدور الذي يمكن أن يلعبه لتعزيز الامن والاستقرار المجتمعي، الي جانب ان المبادرة تاتي لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وثورة 30 يونيو 2013 التي تبنت اولويات عاجلة كان على رأسها استعادة الأمن والاستقرار ثم البناء والتنمية وتعظيم القاعدة الصناعية لمصر عبر تشجيع استثمارات القطاع الخاص لينخرط بقوة أكبر في مسيرة الدولة المصرية نحو البناء والتنمية والازدهار الاقتصادي.
 
وأشار إلى أن اجتماع الشعبة الاثنين المقبل سيناقش محاور تنفيذ مشروع توطين صناعات المستلزمات الطبية وتوسيع القاعدة الصناعية للقطاع والدور المطلوب من الجهات المعنية لتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية للشعبة العامة وغرفة القاهرة التجارية، حيث تشمل تلك المحاور، أولا اعادة النظر في شروط ترخيص محال ومخازن ومستودعات المستلزمات الطبية وفق مقترحات اعدتها الشعبة العامة، وثانيا تحديث شروط تسجيل واستيراد المستلزمات الطبية عبر الزام جميع المصانع والمستوردين بالتعامل مع المنتجات الحاصلة علي شهادة الجودة الاوروبية  خاصة وأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تحدد تلك الشهادات كأساس لعمليات التبادل التجاري بين الاتحاد ومصر، وهو ما يسمح بتسهيل عمليات تسجيل محليا ويمنع دخول منتجات اجنبية رديئة لاسواقنا المحلية.
 
وأكد أن المحور الثالث لمبادرة الشعبة العامة يطالب باحياء خدمات برنامجي تحديث الصناعة ودعم الصادرات فبفضل هذين البرنامجين حققنا طفرة في استثمارات وصادرات القطاع في الفترة من 2004 وحتي 2010 حتي صارت صناعاتنا الرائدة عربيا وافريقيا، مشددا علي ان هناك افاق كبيرة لمزيد من النمو والتوسع، حيث ساعد برنامج تحديث الصناعة مصانع القطاع على الحصول على شهادات الجودة الاوروبية والامريكية من خلال تحديث المصانع بالكامل إلى جانب أن برنامج مساندة الصادرات ساعدنا في الاشتراك بالمعارض الدولية وفتح اسواق عديدة امام صادراتنا، مما اسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتوفير عملة اجنبية لتمويل الواردات المصرية من السلع الاساسية والاستراتيجية المدعومة الي جانب تضييق فجوة الميزان التجاري بل وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات لمصر.

وأضاف أن المحور الرابع للمبادرة يركز علي انشاء اسواق نموذجية لبيع المستلزمات الطبية مما يسمح بالتاكد من مطابقة جميع المحال للمواصفات القياسية لهيئة الدواء الموحد وسهولة الاشراف علي اسواق القطاع مع نشرها في الاماكن القريبة من المستشفيات.
 
واوضح أن الاجتماع سيتطرق ايضا إلى مناقشة المشكلات والعوائق التي تعترض صناعات المستلزمات الطبية محليا، حيث انتهت الشعبة العامة من اعداد دراسة كاملة بها والحلول المقترحة لمواجهتها، خاصة أن كثير من تلك المشكلات تم حلها بالفعل بفضل اصلاحات برنامج الاصلاح الاقتصادي للحكومة مثل إصلاح أسعار صرف العملة الوطنية مما عزز من تنافسية المنتج المحلي في مواجهة المنتجات الاجنبية، وايضا تخفيض أسعار الفائدة علي القروض البنكية واطلاق مبادرة باسعار فائدة ميسرة لتمويل الاستثمارات الصناعية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأضاف أن من المشكلات التي لاتزال قائمة حتي الان مشكلة العشوائية التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية خاصة في السنوات العشر الاخيرة فبسبب الفوضي التي شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير 2011 دخل الآلاف للعمل فى قطاع المُستلزمات الطبية مِن دون الالتزام باي مواصفات لتحكم عمل مصانع ومحال بيع المستلزمات الطبية حيث تم الاستعانة بأشخاص غير مدربين وغير مؤهلين للتعامل في منتجات القطاع رغم حساسيتها الشديدة لتعلقها بصحة وسلامة المرضي.
 
وقال إن الشعبة ستتعاون في مبادرتها الجديدة مع وزارتي الصحة والتجارة والصناعة الي جانب الهيئة المصرية العامة للشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن الشعبة العامة ستتقدم بدراسة كاملة عن المشروع الي تلك الجهات للتعاون والتنسيق من اجل تسهيل وتذليل الصعاب التي تواجه مَشروُع تطوير وتوطين قِطاع المُستلزمات الطبية.

إقرأ أيضاً

شعبة المستلزمات الطبية تطالب بتعديل قرار التسعيرة الجبرية للكمامات والقفازات

 

 

 

 

احمد جلال

جمال الشناوي