أصبحت جهود المبذولة من الدول الآن لتحسين وصول منتجات التأمين الزراعي إلى المزارعين أكبر من أي وقت مضى، وذلك لوجود مخاوف كثيرة تتعلق بالأمن الغذائي نتيجة زيادة الطلب، وتقلب أسعار السلع الأساسية، والتغيرات الخاصة بتقلب المناخ، حيث أدت كل هذه المخاوف إلى زيادة الاهتمام بالتأمين الزراعي للحفاظ على وصول الطعام لجميع الأفراد.
اقرأ أيضا| رئيس نقابة القطاع الخاص: ضرورة إصدار تشريعات قانونية لحماية العمالة غير المنتظمة
وقال الإتحاد المصري للتأمين برئاسة علاء الزهيري، إن هذه المخاوف كانت موضوعاً للعديد من التقارير الرسمية وغير الرسمية وولدت عدة مشاريع تجريبية تديرها كيانات خاصة بمفردها أو في سياق الشراكات بين القطاع العام والخاص معاً.
وأضاف أنه في العالم الحديث يرى إزدياد حجم أقساط التأمين في بعض البلاد بسبب الدعم الحكومي المكثف، ونتيجة لذلك بلغ عدد الأقساط المكتتبة في التأمين الزراعي مستويات قياسية عالية في السنوات الأخيرة، وعلى النقيض تنمو الأسواق التي لا يوجد بها دعم حكومي ببطء، وبالإضافة لذلك لم يتم التسويق لتلك المنتجات على نطاق واسع بنجاح لصغار المزارعين بسبب تأخر استخدام التطبيقات التكنولوجية المختلفة لوصول أسهل لهذه الفئات من خلال تنويع قنوات التوزيع.
وتابع الاتحاد المصري للتأمين، أنه ينبع الاهتمام بالتأمين الزراعي من تأثيره على تحقيق أهداف الاستدامة للمزارع، لأنه لا يقتصر على تأمين المحصول فقط بل إنه سيتيح للمزارعين الحفاظ على أصولهم والحفاظ على قدرتهم على إعادة الإستثمار و التحضير لدورة المحاصيل التالية.
ومن المتوقع أيضا أن يزيد التأمين إمكانية الوصول إلى أسواق الائتمان وتشجيع القروض الزراعية، مما يمكن أن يؤدي لمزيد من الاستثمارات في الإنتاج الزراعي.
كما أن استقرار القوة الشرائية للمزارعين يمكن أن يحفز بدوره النشاط الاقتصادي غير الزراعي في المناطق الريفية، ومع ذلك لا يمكن النظر للتأمين الزراعي على أنه بديل للتكيف مع تقلب المناخ ولكن أيضا يجب أن يتم النظر إلي كيفية تغطية مخاطر تقلب المناخ والاخطار الطبيعية.
