ظهرت في الآونة الأخيرة من يقدمون النصائح الكثيرة بشأن العلاج، أو لمواجهة أزمة كورونا والتى فرضت نفسها على العالم بأكمله، فأصبح الشخص يتلقى العديد من النصائح الطبية والمشورات العلاجية سواء من متخصص أو عدمه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن القانون حدد من لهم الحق في إبداء هذه المشورات الطبية .
اقرأ أيضا : الصحة: لم يثبت عدم تعرض المتعافين من «كورونا» للإصابة مرة أخرى| فيديو
وأكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (1) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب - والذي ألغى القانون رقم 142 لسنة 1948 بمزاولة مهنة الطب وحل محله بموجب المادة 16 منه - تنص على أنه: "لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا وكان اسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشريين".
