حرصت وزارة القوى العاملة خلال 2020، على توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين أصحاب الأعمال والمنشآت من ناحية وبين اللجان النقابية الممثلة عن العمال من ناحية أخرى، وذلك لحفظ حقوق العاملين وصونها دون انتقاص.
وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه تم إبرام 55 اتفاقية عمل جماعية استفاد منها 23 ألفا و459 عاملا.
ونستعرض أبرز اتفقيات العمل التي تمت خلال العام 2020 وما انعكست به من مكتسبات على العمال..
اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 526 عاملًا بشركة خاصة
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع شركة أفكو مصر ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا لـ 526 عاملا بالشركة.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت علي صرف بدل وردية 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل ، وصرف حصة من الأرباح طبقا لقانون العمل ، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات المساهمة ، وبحد أدنى لوظائف الفئة (ب) يصرف 3 شهور علي الأجر الشامل، ووظائف الفئة (أ) يصرف لهم الحصة المقرر من الأرباح طبقا للقواعد التي يقرها مجلس إدارة الشركة .
كما يصرف بدل وجبة 19 جنيها عن كل وردية طبقا للحضور الفعلي لكل عامل ، ومنحة شهر رمضان بمقدار راتب شهر علي الأجر الأساسي وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 2000 جنيه ، ومنحة مدارس بمقدار راتب نصف شهر علي الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه ، وصرف منحة عيد الأضحى المبارك بمقدار راتب نصف شهر علي الأجر الأساسي بحد أدنى 700 جنيه وأقصى 1200 جنيه .
اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 135 عاملًا بإحدي الشركات الصناعية
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة أكسبريس انترناشيونال، واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق نحو 135 عاملا بعد نشوب حريق بالشركة.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصي يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهي في 23 أبريل 2021 وحتي إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية وذلك وفقا لثلاث شرائح.
وأوضح الوزير أن الشرائح تمثلت في الشريحة الأولي الراتب الأقل من 3000 جنيه يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهري ، والثانية المرتب من 3001 إلي 5000 جنيه يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب ، والثالثة المرتب من 5001 جنيه فأكثر يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهري، مشيرا إلي أنه فور استئناف العمل بأي قسم من أقسام المصنع بالكامل يتم صرف أجور العمال كاملة حتى وإن كان في ظل سريان الاتفاقية .
اتفاقية عمل جماعية تحقق مكاسب لـ 450 عاملا
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، وإدارة شركة مضارب رشيد، واللجنة النقابية بالشركة ، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ 450 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.
وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن الاتفاقية نصت على إحتفاظ العاملين بالشركة بكافة المزايا الواردة بلائحة الشركة، واحتساب المعاش على أساس أجر السنتين الأخيرتين وليس خمس سنوات.
تم اتفاق الطرفان على أن أجور العاملين وعلاواتهم الدورية والعلاوات الخاصة وحوافز الإنتاج والأجور، وكافة المزايا الموجودة والتى يتمتع بها العاملون تبقي كما هو منصوص عليه بلائحة الشركة وأحكامها وقانون العمل أيهما أفضل وكذا القوانين المنظمة لذلك.
كما تلتزم الشركة بموجب تلك الاتفاقية بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بأجور العاملين فيها والمزايا الأخرى الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ، وبناء عليه يتم احتساب المعاش وكافة المستحقات التأمينية وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.
اتفاقية عمل جماعية يستفيد منها 140 عاملًا
نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شركة سيجاس سيرفيس ، والنقابة العامة للعاملين بالبترول، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة في توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بإعادة هيكلة وتخفيض حجم العمالة ، وإيجاد في عمل بديلة داخل الشركة بالنسبة لمن يقع عليه الاختيار من العمال، ومن لم تتوفر له فرص سيتم إنهاء علاقة العمل معه وإعطائه التعويض القانوني ، وكذا من يرفض فرصة العمل البديلة ، ويصل إجمالي العاملين بالشركة 140 عاملا.
وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان أن ملخص الاتفاقية ينص على وضع خطة لإعادة هيكلة وتخفيض حجم العمالة ، وإيجاد في عمل بديلة داخل الشركة بالنسبة لمن يقع عليه الاختيار من العمال، ومن لم تتوفر له فرص سيتم إنهاء علاقة العمل معه وإعطائه التعويض القانوني ، وكذا من رفض فرصة العمل البديلة.
وقسمت الاتفاقية الموظفين المختارين الذين سيتم الاستغناء عنهم وسيتم تعويضهم إلي ثلاث مجموعات : الأولي يدفع لهم ثلاث أشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة ، فضلا عن إخطار مسبق مدته شهرين.
والمجموعة الثانية يدفع لهم أربع أشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، فضلا عن إخطار مسبق مدته شهرين، والثلاثة، يدفع لهم أربع أشهر ونصف الشهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، فضلا عن إطار مسبق مدته أربعة أشهر.
وأضاف الوزير ، أنه سيتم دفع التعويضات بعد خصم أي مستحقات للشركة أو أي جهة أخري، واحتساب التعويض علي أساس الراتب الأساسي الأخير للموظف عن فترة 12 شهرا ، بالإضافة إلي شهري المنحة، فضلا عن 93% من حافز تقييم الأداء السنوي المفترض للموظف .
اتفاقية عمل جماعية لحفظ حقوق 90 عاملا بالنقل الجوي
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارة إحدى شركتي النقل الجوي ، والنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ عقود وحقوق 90 عاملا ، المنقولين من شركة انتجريتد سيرفس سوليوشن إلي شركة جلوبال امبكس لوجيستك ليمتد .
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت الشركتين بالحفاظ علي حقوق العاملين المتواجدين بالخدمة ومزاياهم المادية والعينية ومدة خدمتهم ووظائفهم ، ويكونوا متضامنين معا في الحفاظ علي حقوق العمال ، وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من قانون العمل ، والتي تنص علي: لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزمات الناشئة طبقا للقانون حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها، ولا يترتب علي إدماج المنشأة في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع ولو كان بالمزاد العلني أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات ، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
وكذلك توفير وسيلة انتقال أو بدل انتقال أو سكن أو بدل سكن لجميع العاملين بالشركة في حالة وجود احتياج لذلك .
ولفتت الاتفاقية إلي أن عقد عمل العاملين مع الشركة الثانية يعتبر امتدادا لعقد العمل مع الشركة الأولي وبدون فترة اختبار ، وتلتزم الشركة الثانية بصرف المنح والعلاوات والمكافآت الحقوق والمزايا التي اكتسبها العاملون خلال مدة خدمتهم والتي اعتادوا علي صرفها من قبل إدارة الشركة الأولي.
وفي حالة قيام الشركة الثانية بإنهاء علاقة العمل مع أي عامل بغير الأسباب والإجراءات والقواعد المنصوص عليها بقانون العمل ، تلتزم الشركة بتعويض العامل بحد أدني شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة منذ التحاقه بالعمل بالشركة الأولي وحتي تاريخ انتهاء علاقة العمل بالشركة الثانية .
ويلتزم العامل بالتوقيع علي استمارة (6) تأمينات في تاريخ توقيعه الاتفاقية علي أن يتم التوقيع علي استمارة (1) تأمينات في اليوم التالي تاريخ توقيع استمارة (6).
اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 590 عاملا بشركة لافارج للاسمنت
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء، وإدارة شركة لافارج للاسمنت مصر، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 590 عاملا بالشركة.
وقد وقع الاتفاقية التى تسرى لمدة 3 سنوات عن الشركة محمد رمضان عبد العزيز بصفته رئيس القطاع المالي والمفوض بالتوقيع عن العضو المنتدب ، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية بالشركة، إبراهيم عبد العزيز نسيم خليل رئيس اللجنة.
وكشف الوزير عن أن الاتفاقية نصت على صرف حوافز 2020/2021 ، كما هي 6 أشهر وتصرف علي مدار العام، وشهر يصرف في رمضان في الأسبوع الأخير، بهذه المناسبة وعيد الفطر المبارك، وشهر يصرف في الأسبوع الأول من سبتمبر بمناسبة دخول المدارس ، ووشهر يصرف في الأسبوع الثاني من سبتمبر بمناسبةعيد الأضحي ، وشهر يصرف في الأسبوع الأخير من ديسمبر في مناسبة عيد الميلاد المجيد، فضلا عن متوسط شهرين من الأجر الأساسي ، حافظ الأداء عن 2020، يصرف في مارس ، وذلك طبقا لتقارير الأداء، وتطبيق نظام جدي للأداء ابتداء من 2021.
وقال الوزير : إن الاتفاقية نصت أيضا ، علي صرف حافز مرة واحدة ، ذلك رغبة من الشركة في تحفيز العاملين علي المثابرة بالعمل لتحسين مستوي الأداء ، وذلك بما يساوي شهرين من الأجر الأساسي، ويصرف في النصف الثاني من يونيو 2020.
كما تم الاتفاق علي صرف الزيادة السنوية للعاملين لعام 2020 بمقدار 22% من الأجر الأساسي تستحق من أول يونيو 2020، ويطبق نظام جديد للإداء من 2021 وذلك بواقع 10 شهور من الأجر الأساسي وتقسم : 40% علي التقييم الشخصي طبقا لتقارير الأداء 2020، و60% علي انتاجية الشركة وتحقيق الأهداف والخطط الربحية المطلوبة ، مع الأخذ في الاعتبار صرف 4 شهور كحد أدني في جميع الأحوال.
وتم الاتفاق علي توزيع نصيب العاملين من أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وكذا أرباح السنة المالية المنتهية في 13 ديسمبر 2020، وذلك حسب ما تقرره الجمعية العمومية .
وأكدت الاتفاقية أن هذا الاتفاق مرتبط باستمرار عجلة الإنتاج والشحن، وفي حالة مخالفة أي بند من بنودها تعتبر الاتفاقية لاغية ، مع حق الشركة خصم ما تم صرف في حالة عدم تحقق الشرط السابق.
اتفاقية عمل تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في انهاء خدمتهم
نجحت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع شركة مصر للهندسة والعدد "ميكار مينا" واللجنة النقابية بالشركة ، فى إبرام اتفاقية عمل جماعية ، تحفظ حقوق 67 عاملا يرغبون في إنهاء خدمتهم ، بالاتفاق علي تسوية نهائية لموقف مستحقاتهم في إطار من الحوار الهادئ والبناء بين الطرفين .
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن الاتفاقية ألزمت الشركة بتعويض العاملين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم بصرف مبلغ 20 ألف جنيه لكل عامل ، فضلا عن صرف مرتب 3 شهور لكل عامل وفقا لأخر مرتب .
وقال الوزير : إن الطرفان اتفاقا علي أن يتم صرف التعويضات للعاملين بالشركة علي أربع دفعات نقدا وبناء علي أربعة كشوف تضم أسماء العاملين وذلك بمعدل كشف كل شهر ابتداء من 5 مارس 2020 كالتالي : الدفعة الأولي يتم الصرف نقدا من 5 مارس حتي 25 من نفس الشهر، والثانية من 5 أبريل حتي 25 من نفس الشهر ، والثالثة من 5 مايو حتي 25 من نفس الشهر ، والرابعة من 5 يونيو حتي 25 من نفس الشهر.
وتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة تسوية نهائي لموقف ومستحقات العاملين .
اتفاقية عمل تحقق مزايا لـ 1250 عاملا برفع الحوافز الشهرية وبدل الورادي
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع شركة مونديليز ايجيبت فودز ، اللجان النقابية للعاملين بمصنع الشكولاتة ومصنع البسكويت ، ومصنع برج العرب فى إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتقرير مزايا لنحو 1250 عاملا ، برفع الحوافز الشهرية، وبدل الورادي والأقدمية ومزايا أخري .
وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية نصت على رفع نسب الحافز الشهري من 8% إلي 10% من الراتب الشهري ، ورفع بدل الورادي من 200 إلي 240 جنيها ، وبدل الأقدمية ليصبح 240 جنيها لمن أمضي أكثر من 20 عاما و300 جنيه، مقطوع خاضع للضريبة شهريا لمن أمضي أكثر من 25 عاما بالخدمة من أول يناير 2020.
وقال الوزير : إن الاتفاقية استحدثت بدل بنفس قيمة بدل الورادي يصرف بصفة شهرية مقطوع خاضع للضريبة للعاملين بنظام تنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام في الأسبوع.
أما بالنسبة للتقاعد المبكر فيتم تعديل سياسة إنها الخدمة لتتضمن بدلات الورادي ، وبدل الأقدمية، ورفع قيمة مكافأة بلوغ سن المعاش القانوني إلي 130 ألف جنيه ، ويتم إقرار زيادة سنوية لقيمة كوبون رمضان طبقا لمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي.
وبالنسبة لتنظيم ساعات العمل والراحات الأسبوعية، في حال ضرورة العمل لاستمرار الإنتاج سبعة أيام في الأسبوع، يتم تطبيق هذا النظام بالنسبة لفرق العمل الخاصة بخطوط الانتاج التي تتطلب العمل بصورة متصلة لسبعة أيام في الأسبوع طبقا لقرار الشركة وحاة العمل وبحد أدني ستة أشهر، ويتم استحداث فريق عمل رابع لتبادل أيام الإجازات.
يتم العمل لخمس أيام ثم الحصول علي يوم راحة أسبوعية ، متبوعا بخمسة أيام عمل ثم الحصول علي يومان راحة أسبوعية (5 عمل - راحة)(5 عمل - يومان راحة ) (5 عمل - يومان راحة) 5 عمل - راحة) .
وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 31 ديسمبر 2022.
توزيع 85 % من حصيلة مقابل عمولة الخدمة علي 7640 عاملا بالسياحة والفنادق
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع إدارات مجموعة فنادق هيلتون العالمية، والنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق ،واللجان النقابية بالمجموعة، في إبرام 12 اتفاقية عمل جماعية تحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 7640عاملا ، وذلك بإعادة توزيع حصيلة مقابل عمولة الخدمة علي العاملين بالمجموعة بزيادة 5% لنسبة العمال من الحصيلة الكلية لتكون 85% بدلا من 80% من الحصيلة الكلية .
أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، لافتا إلي أن الاتفاقيات نصت علي أنه مع عدم الاخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة بنسبة 15% كسر وتالف وهالك ، و85% توزع بالتساوي علي جميع العاملين المتصلين وغير المتصلين بنسبة أجورهم الثابتة .
وأكد الوزير، أن توزيع نسبة الحصيلة الكلية لمقابل عمولة الخدمة في صورتها هذه تعتبر أفضل للعاملين ورأي الطرفان الاستمرار في تطبيق الاتفاقيات التي تحقق التوازن بين جميع العاملين وبما لا يخل بأحكام القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2003 أعمالا لأحكام المادة الأولي من القرار المشار إليه .
وتسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2022.
سعفان" ومحافظ الشرقية يشهدان توقيع 44 اتفاقية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% لـ 29100 عامل
شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توقيع اتفاقية عمل جماعية تقضي بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله في المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيها .
وقال الوزير: إن هذه العلاوة تعد جزءا لا يتجزأ من الأجر ، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019 ، ويستفيد منها 29100 عامل فى 44 شركة في عدة مجالات وقطاعات مختلفة.
وقع الاتفاقيات رؤساء وممثلين عن 44 شركة ، ومثلهم في اتفاقية جماعية أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستمرين بالشرقية، وعن العمال، علي أحمد علي "الشهير بأشرفئ الدوكار" ممثل اتحاد عمال العاشر من رمضان، بحضور مدحت الغمراوي وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة ، وسمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر ، واللواء صلاح عبد العزيز رئيس شركة النساجون، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز المدينة .
وقال وزير القوى العاملة : إن صرف هذه العلاوة يأتي إيمانا من أصحاب الأعمال بمسئوليتهم الاجتماعية، ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين وأسرهم ، وفي نفس الوقت في إطار الدور الحيوي لأصحاب المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي .
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكامل طاقتها وكل جهدها لخدمة المواطن المصري بصفةٍ عامة والعامل المصري بصفةٍ خاصة ، بما تبذله من خطى جبارة غير مسبوقة من إنجازٍ كبير للمشروعات القومية العملاقة التي تضيفُ للاقتصاد المصري.
اقرأ أيضا: الكويت تمدد فترة مخالفي الإقامة للوافدين شهراً من أول يناير 2021
