كشف مستند صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لصالح جهاز حدائق أكتوبر، حمل عنوان القرار رقم 239 بتاريخ 23 ديسمبر 2020، بشأن الحالات التي يجوز عليها التصالح داخل حيز المدينة من حيث قبول تحويل نشاطها من سكني إلى غيره.
وجاء ذلك، بناءا على المذكرة المعروضة من المهندس محمد عرابي نائب رئيس جهاز حدائق اكتوبر لقطاع التنمية في ذلك الشأن، وبحسب المستند لا يجوز التعديل لاستخدام غرف السطح والبدرومات بقطع الأراضي السكنية الصغيرة أو بالقطع الفرعية بنشاط سكني داخل المشروعات السكنية المتكاملة من استخدام خدمي (جراج أو غرف خدمات) إلى النشاط الأصلي للقطعة سكني فقط.
كما يجب الالتزام بالاستخدامات والأنشطة المحددة لغرف السطح والبدرومات (خدمات بالمباني الغير سكنية)، إضافة للالتزام بالاستخدامات والأنشطة الواردة بالمخططات التفصيلية لكل مناطق المدينة بجميع الأدوار وطبقا لشروط البيع والتعاقد ومحاضر الاستلام لكل قطعة، وانتهى القرار بالتأكيد على الالتزام بأنشطة واستخدامات الوحدات المباعة طبقا لشروط البيع والتفاصيل.
وكشف المهندس محمد عبد الله نائب رئيس جهاز حدائق أكتوبر للتنمية، عن أنه سيتم تطبيق القرار بدءا من يناير المقبل، مشيرا إلى أن جهاز حدائق أكتوبر سعى لاستصدار هذا القرار للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة ومنع العشوائيات.
وأكد نائب رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية، لاسترجاع الشئ إلى أصله للحفاظ علي واجهة المدينة المصنفة ضمن مدن الجيل الرابع، في حين قام أصحاب بعض العمارات السكنية، خلال الفترات الماضية، بتحويل عدد كبير من الوحدات السكنية إلى تجاري مثل الكافيتريات والمطاعم ومحلات تجارية وجزارة ومحلات لبيع الخضار والفاكهة.
وأشار عبد الله، إلى أن رئيس الجهاز السابق رفض بقوة، أن تتحول مدينة حدائق اكتوبر من سكني لتجاري، خلال مناقشات لجنة المصالحات أسوة بأكتوبر، قائلا أن لن تتحول الحدائق مثل اكتوبر بتقنين أوضاعها للحفاظ علي منظرها الجمالي.
وأوضح أن القرار ساري علي مشروع "ابني بيتك"، وتقنين وضع الدور الرابع، والشائعات التي أطلقها البعض لتقنين الأوضاع المخالفة، مؤكدا انه سوف يتم تحويل المخالف للمحكمة العسكرية، إذا تم زيادة دوروسوف يتم إزالته.
وأضاف أنه سيتم غلق وتشميع تلك المخالفات، وتحرير محاضر لها، وفي حال عدم الاستجابة سيتم سحب الرخصة نهائيا من صاحب القطعة، وفي حال الرغبة من جديد لإعادتها يتم التقدم من جديد للجهاز ومحاسبته علي مساحة البيت كاملة بواقع 150 متر بالسعر الحر الموجود في السوق يعني السعر السوقي.
وأشار إلى أن هناك مواطنون سددو جدية تصالح مابين 50 إلي 62 ألف جنيه، بعدما حولوا الدور الأرضي في ابني بيتك إلى نشاط غير السكني، أو وحدات الإسكان الاجتماعي أو القومي إلي محلات تجارية، وتم رفض جميع هذه المصالحات طبقا لقانون الإسكان الاجتماعي والتعاقدات وفقا للقرار السابق لجهاز حدائق أكتوبر.
اقرأ أيضا وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات مشروع «سكن كل المصريين» بالمدن الجديدة
