أكد البنك المركزي المصري، أن القطاع المصرفي يمثل 89.6٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2018/2019، والذي شهد تطوراً في أهم بنود مركزه المالي، مع تمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى يونيو 2020، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا.
وأشار تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغ نحو ٥.٣ تريليون جنيه في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ ، بمعدل نمو ٥.٨٪، والذي استمر في الزيادة ليسجل 6.4 تريليون جنيه في يونيو٢٠٢٠، بزيادة بلغ قدرها 1.1 تريليون جنيه، ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة والنقدية والأرصدة لدى البنوك ٦٢.٦٪ من إجمالي الأصول.
وأوضح البنك المركزي، أن ودائع القطاع المصرفي اتسمت بالاستقرار، حيث تستحوذ ودائع القطاع العائلي على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة ٦٨٪، وقد استمر إجمالي الودائع في النمو بمعدل بلغ ٩.١٪ في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ لتمثل نحو ٧٧.٤٪ من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين، كما واصلت ارتفاعها في يونيو ٢٠٢٠ بمعدل نمو بلغ ٦.٢٪ مقارنةً بمارس من نفس العام، الأمر الذي يعكس مدى ثقة الأفراد والقطاعات المختلفة في القطاع المصرفي في ظل جائحة كورونا.
وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع صافي أرباح القطاع المصرفي بمعدل نمو بلغ نحو 32٪ في العام المالي 2018/2019 مقارنةً بمعدل نمو العام السابق والذي بلغ نحو 2.4٪، الأمر الذي انعكس على تحسن مؤشرات الربحية، حيث ارتفع كل من العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، وصافي هامش العائد ليسجلوا 1.8٪ و23.4% و1.4%، على التوالي.
وأضاف البنك المركزي، أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلي إجمالي القروض في يونيو ٢٠٢٠ لتسجل ٣.٩٪، وذلك بعد أن ظلت مستقرة تقريباً في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ والعام المالي السابق له عند نحو ٤.١٪، كما استمرت البنوك في الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة والتي بلغت ٩٧.٦٪ في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، و٩٧.٢٪ في يونيو ٢٠٢٠.
وأوضح البنك المركزي، أن معدل كفاية رأس المال ارتفع في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ١٧.٧٪ مقارنةً بنسبة ١٥.٧٪ في العام السابق، كما واصل معدل كفاية رأس المال الارتفاع ليسجل ٢٠.١٪ في يونيو ٢٠٢٠.
ولفت إلي أن متوسط نسبتا السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية بلغا ٤٤.٤٪ و٦٧.٧٪ على التوالي في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩، وارتفع إلى 54.3٪ و70.3٪ على التوالي في يونيو 2020، كما سجلت نسبة إجمالي القروض للودائع ٤٦.٧٪ في العام المالي 2018/2019 وارتفعت إلى 47.1٪ في يونيو 2020، وبلغت نسبة تغطية السيولة 932.5٪ للعملة المحلية ونحو 170٪ للعملة الأجنبية في يونيو 2020، كما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر نحو 257.5٪ للعملة المحلية و160.9٪ للعملة الأجنبية.
اقرأ أيضا «المركزي»: النظام المالي يستوعب مخاطر موجة كورونا الثانية
