استئناف مفاوضات أزمة سد النهضة الأحد المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستأنف المفاوضات والمناقشات القانونية والفنية حول سد النهضة الأحد المقبل، وذلك بعد دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لكل من مصر والسودان لعقد اجتماع موسع بين الوزراء المعنيين بالدول الثلاث .


ويأتي ذلك بعد انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة نوفمبر الماضي دون توافق حول منهجية وطرق التفاوض بخصوص السد بين الدول الثلاث .


ومن المقرر أن يتم استكمال المناقشات حول النقاط الخلافية العاقلة والتي قد تستمر إلى عدة أيام متواصلة سعيا لإحداث التقارب المطلوب.

  
وأكدت مصادر معنية بملف المفاوضات بوزارة الموارد المائية و الري، أن الاجتماع الثلاثي لوزراء وخبراء سد النهضة يعد هو الأول بعد توقف المفاوضات والمباحثات الثلاثية لمدة أكثر من شهر وعقب إخفاق جولة المفاوضات السابقة في التوصل لاتفاق و مطالبة السودان بتغيير منهجية التفاوض وإعطاء دور أكبر وصلاحيات  للخبراء الأفارقة للمساهمة في حل الأزمة بين العواصم الثلاث القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي ضمن جهود دولة جنوب إفريقيا ورئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي الساعية للوصول إلي توافق إفريقي - إفريقي مرضي وعادل ومتوازن لجميع الدول بشأن هذه القضية الحيوية "أزمة السد النهضة".

 

اقرأ أيضا| خبير دولي: سد النهضة مبني على أرض «سودانية» ممنوحة لإثيوبيا بشروط


فيما شددت مصر على حتمية وضرورة بلورة اتفاق قانوني ملزم بشأن أزمة سد النهضة يضم الدول الثلاث مصر،والسودان وإثيوبيا يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها مؤكدا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق .


وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، في أي وقت طالما توافرت الإرادة السياسية لدى الدول الثلاث و أن القاهرة لديها إرادة سياسية واضحة للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة، والتأكيد على السعي للتوصل لإنفاق قانوني عادل و ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، موضحًا أن القاهرة توصلت فيما سبق إلى اتفاق ووقعت عليه بالأحرف الأولى، فيما رفض الطرف الإثيوبي التوقيع كما لم توقع السودان عليه.


و من جانب أخر، أعلنت الحكومة السودانية الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة خلال الأسبوع المقبل و ذلك عقب إعلان السوداني مقاطعتها لجلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته أنه اعتماد على "منهج قديم" لن يجدي ومطالبتها بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل أزمة سد النهضة الإثيوبي.

 

كانت  وزارة الموارد المائية والري قد أعلنت أن اجتماع وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا الذي عقد الشهر الماضي، لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الإتحاد الإفريقي، توصل إلى عدم توافق الدول الثلاثة حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.


واتفقت أن الدول الثلاث على  رفع كل منها  تقريرًا لجنوب إفريقيا ، بوصفها الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.